وضعت عنه و الصّلاة و الخطبة فيها على نهج غير مانوس حيث انه روي عن ابى جعفر (عليه السّلام) انه قال لزرارة انما فرض اللّه عز و جلّ على الناس من الجمعة الى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة فيها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ على الناس في جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصّغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمى و من كان على راس فرسخين و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الامام فيها قنوتان قنوت في الرّكعة الاولى قبل الرّكوع و فى الركعة الثانية بعد الركوع و من صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع و تفرد هذه الرواية حريز عن زرارة و الذي استعمل و افتى به و مضى عليه مشايخى رحمهم اللّه ان القنوت في جميع الصّلاة فى الجمعة و غيرها فى الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الرّكوع و قال زرارة قلت له على من يجب الجمعة قال يجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لاقل خمسة من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا انهم بعضهم و خطبهم و قال ابو جعفر (عليه السّلام) انما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبى (صلى اللّه عليه و آله) يوم القيمة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلّى يوم الجمعة فى غير جماعة فليصلّها اربعا كصلاة الظّهر فى سائر الايام و قال وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة من ساعة تزول الشّمس و وقتها فى السّفر و الحضر واحد و هو من المضيق و صلاة العصير فى وقت الاوّل في سائر الايام و الظاهر ان قوله و قال زرارة من تتمة الرواية السابقة كما يظهر من المولى التقى المجلسىّ نقلا و لعل قوله و لا جمعة من الصّدوق كما فى الحاشية المنسوبة الى سلطاننا من قوله لعلّه من كلام المصنّف و الظاهر ان قوله و قال ابو جعفر (عليه السّلام) من تتمة الرواية السابقة ايضا كما استظهره سلطاننا فى الحاشية المنسوبة اليه ثم ان الظاهر ان الغرض من دعوى تفرد حريز في الرواية توهين الرواية بعدم الظن بالصّدور و من هذا ما ذكره سلطاننا من انها ليست بصحيحة باصطلاح المتقدمين و ان كان طريق المصنّف اليه صحيحا باصطلاح المتاخرين لكنك خبير بان عدم حصول الظن بالصدور من الخبر مع صحة رجال السّند في غاية البعد نعم لا يتحقق الظن بالحكم بواسطة المعارضة او بواسطة مخالفة المشهور الخامس و الثمانون‌ انه روي فى التّهذيب في باب تطهير الثياب و البدن من النجاسات من زيادات بالاسناد عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن الخنيس و عبد اللّه‌