فى الحسن او على فرض اتفاقه فى ترجمة الراوى على اعتقاد المترجم او على اعتقاد المجتهد لا اشكال فى عدم اعتبار الخبر لو لم يتات المدح باعتقاد المجتهد و لم يكن ما ذكر افادة للمدح موجبا للظنّ بالصّدق و لو كان المدار فى اطلاق الحسن على المدح باعتقاد المجتهد نعم لو لم يتات المدح باعتقاد المجتهد لكن كان ما ذكر افادة للمدح موجبا للظنّ بالصّدق مثل الصّدق لو قلنا بخلوه عن القبح دون اشتماله على الحسن كما حرّرناه فى الاصول فيتاتى اعتبار الخبر و لو لم يكن من باب الحسن لكن ح يزيد قسم آخر الّا ان يقال ان الصّدق بنفسه و ان لم يشتمل على الحسن لكن توصيف الرّجل بانّه صادق يكون المقصود به المداومة على الصّدق و هى تشتمل على الحسن كما يرشد اليه توصيف ادريس من اللّه سبحانه بانه كان صدّيقا و مزيد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى بعض الفوائد المرسومة فى ذيل الرّسالة المعمولة فى رواية الكلينى عن محمد بن الحسن و امّا الضّعيف فامره ظاهر الّا انه اعمّ فى لسان الاواخر ممّا لو كان فى السّند كلّا او بعضا امامىّ مجهول الحال او مصرح بالطّعن او الجهالة و قد خصّ السيّد الداماد الضّعيف بالثّانى اعنى المصرّح باحد الامرين و بنى فى الاوّل على التّعبير بالقوى و لا جدوى فيه الابناء على كفاية ظهور الأسلم و عدم ظهور الفسق فى اصل العدالة او فى كاشفها و اشتراط الايمان فى اعتبار الخبر و الّا فلا فرق فى البين فى عدم الحجيّة بناء على عدم كفاية ظهور الاسلام و عدم ظهور الفسق فى العدالة لا فى اصلها و لا فى كاشفها فالمناسب تعميم الضّعيف للاول لكن الحصر المذكور غير حاصر لخروج ما كان كلّ واحد من رجال سنده او بعضهم غير امامى ممدوح و لذا زيد فى الاواخر قسم خامس يعبّر عنه بالقوى كما جرى عليه السيّد السّند العلىّ فى الرّياض و كذا الوالد الماجد ره و قد حكى الشّهيد فى الذكرى اطلاقه على الموثق و كذا على ما سمعت الاصطلاح به من السّيّد الداماد و كذا على غيره على وجه التّرديد بين الاخيرين او التقسيم و لعلّ الثانى اظهر و قد حكى السّيّد الداماد ايضا اطلاقه على الموثق و الظّاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الموثق و الحسين و القوى على ملاحظتها بالنّسبة الى الصّحيح فلو كان بعض رجال السّند غير امامىّ مصرحا بالتّوثيق او الممدوح او اماميّا مصرحا بالمدح لا بدّ من كون الباقى اماميّا موثّقا بل قد اعتبر شيخنا البهائى فى الموثق و الحسن على تقدير كون بعض رجال السّند غير امامىّ موثقا او اماميّا ممدوحا كون سائر رجال السّند من الامامى الموثق فيبقى ما كان سنده ثنائى الوصف و هو ثلاثة ما اشتمل سنده على غير امامىّ موثق و امامىّ او غير امامىّ ممدوح او اشتمل سنده على امامى ممدوح و غير امامى ممدوح و ما كان سنده ثلاثى‌