حكم الفاضل الجزائرى فى ترجمة عبد السّلم بان قولهم صحيح الحديث ينافى كون الرّاوى عاميا و مقتضاه كون رجال اسانيد الفقيه من المذكورين و المحذوفين من رجال الصّحيح نظرا الى ما ذكره فى اوّل الفقيه من انّ ما اورد فيه مما يحكم بصحّته و قد حكم الفاضل الأسترآبادي فى شرح مشيخة الفقيه فى حقّ جماعة من رجال طرق الفقيه بالجهالة الا ما يظهر ممّا ذكره فى اوّل الفقيه و مقصوده امّا كونهم من رجال الصّحيح بملاحظة ما ذكره فى اوّل الفقيه ممّا ذكر او كونهم معتبرين بملاحظة ما ذكره فى اوّل الفقيه من انّ الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع و اورد على الفاضل الجزائرى المحقّق الشّيخ محمّد بان الصّحيح عند المتقدّمين ليس المراد به ما يرويه الامامى بل معناه ما ثبت بالاصل الماخوذ منه باى نوع كان من انواع الثّبوت و بمعناه ما اورد به الفاضل الكاظمى من انّ الصّحيح فى كلام النجاشى فى التّرجمة المشار اليها غير المصطلح عليه عند المتاخّرين و هو فى محلّه نقد بان ضعف ما جرى عليه الشّهيد الثانى فى الدّراية من كون صحيح الحديث بمنزلة ثقة و كذا ما حكم به بعض نقلا فى ترجمة الحسن بن علىّ بن نعمان من ان توصيف الكتاب بانه صحيح الحديث يقتضى وثاقة الرّاوى و كذا ما يقتضيه كلام الفاضل الأسترآبادي فى التّرجمة المشار اليها آنفا من انّ التوصيف المشار اليه يقتضى وثاقة الراوي حال رواية احاديث الكتاب الموصوف بصحّة احاديثه فقد اجاد من اورد عليه بان تصحيح الحديث لا يستلزم الوثاقة اذ لعلّه عرف من القرائن الخارجيّة لكن يمكن ان يقال ان تصحيح حديث الراوى ظاهر فى وثاقته من باب انصراف الاطلاق الى بعض الافراد لا تطرّق الاصطلاح و لا الاستلزام العقلى بل توصيف الكتاب بانّه صحيح الحديث ظاهر ايضا فى وثاقة الرّاوى مطلقا نعم لا دلالة فى تصحيح الحديث على كون الراوى اماميّا راسا سواء كان فى حق الرّاوى او فى حق الكتاب فلا دلالة فى تصحيح حديث الكتاب على كون الرّاوى اماميّا حال رواية احاديث الكتاب الّا ان يقال انه لا مجال لدعوى الانصراف الى العدالة بالمعنى الاخصّ و الانصراف الى العدالة بالمعنى الاعمّ محلّ المنع ثمّ انّ المتاخّرين المتقدم ذكره كما اصطلحوا برئاسته العلّامة او ابن طاوس كذا اصطلحوا برئاسة الرئيس فى الصّحيح اخواته المعروفة اعنى الموثق و الحسن و الضّعيف و المدار فى الاوّل على كون كل واحد من رجال السّند او بعضهم عدلا غير امامىّ و مقتضاه عموم العدالة لغير الامامى بل هو مقتضى عدم اخذ الاماميّة فى تعريف العدالة من احد من اصحابنا و كذا اشتراك العدالة فى الذكر بين الخاصّة و العامّة و كذا قول ارباب الرّجال فى‌