السّيد السّند النجفى فى بعض الفوائد المرسومة فى آخر رجاله لكنه خلاف ما يقتضيه كلامه في ترجمة سهل بن زياد و هو مقتضى ما صنعه فى المدارك حيث قدح فيما دلّ على افساد الغبار للصوم ممّا رواة في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعت يقول اه باشتمال السّند على عدة مجاهيل اذ لا يتم ذلك الّا بملاحظة الطّريق و كذا ما صنعه في المنتفى حيث ذكر في باب تغسيل الرّجل المرأة او عكسه ان فى طريق الصّدوق إلى منصور بن حازم جهالة و ذكر في باب حكم من تقيل في سبيل اللّه ان في طريق الصّدوق إلى أبان بن تغلب جهالة و ذكر في باب حكم المتيمّم اذا اصاب الماء و هو فى الصّلاة ان في طريق الصّدوق الى محمّد بن مسلم جهالة و ذكر فى باب صلاة الجمعة ان طرق الشيخ الى حماد يعنى ابن عيسى ضعيفة و ذكر فى باب الصوم المسنون ان في طريق الصّدوق الى محمّد بن مسلم جهالة و ان طريق الصّدوق الى ابى الصّباح الكنانى غير مذكور فى طرق الكتاب و اورد فى باب كيفية الوضوء على الحكم بصحة رواية الشيخ عن احمد بن محمد عن صفوان عن الصادق (عليه السّلام) ان الوضوء مثنى مثنى من العلامة فى المنتهى و المختلف بانه لا سبيل الى حمل صفوان على بن يحيى لانه لا يروي عن الصادق (عليه السّلام) بلا واسطة فتعين ان يكون هو ابن مهران لانه يروي عن الصّادق (ع) بلا واسطة و حينئذ يكون احمد بن محمّد هو البزنطى لابن عيسى و لابن خالد لان روايتهما عنه بواسطة و غير هؤلاء الثلاثة لو امكن لا ينفع في صحة الطريق و طريق الشيخ في الفهرست الى احد كتابى البزنطى غير صحيح و لم يعلم من ايّهما اخذ الحديث فلا وجه لوصفه بالصحّة و كذا ما صنعه فى مشرق الشّمسين حيث اعترض على الايراد المتقدّم من المنتقى بان حمل صفوان على بن يحيى لا يتنافى صحة الحديث لكونه من اصحاب الاجماع اذ لو لا لزوم نقد الطريق لا اعترض ايضا بعدم ممانعة جهالة طريق الشيخ الى كتاب البزنطى عن صحة الحديث فالامساك عن الاعتراض به مبنى على لزوم نقد الطريق و كذا ما صنفه فى الحبل المتين فى المتن و الحاشية حيث حكم بصحة حديث الوضوء المتقدم بناء علي كون صفوان هو ابن يحيي اعتذارا عن عدم رواية صفوان بن يحيي عن الصادق (عليه السّلام) بلا واسطة بكون صفوان من اهل الإجماع اذ مقتضاه القول بضعف الحديث بناء على كون صفوان هو ابن مهران و هو مبنى على ممانعة جهالة طريق الشيخ الى البزنطى عن صحة الحديث كما مضى من المنتفى و هذا انَّما يتم بناء على لزوم نقد الطرق و إلّا فلا ضير فى الجهالة و يصحّ الحديث و لو بناء على كون صفوان‌