بابراهيم بن هاشم و الطّريق محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم و ايّوب بن نوح و لا خفاء فى كفاية انضمام ايّوب بن نوح الى إبراهيم بن هاشم في صحة الطريق هذا و قد حكم العلّامة بصحّة طريق الصّدوق الى كردويه و عامر بن نعيم و ياسر الخادم و الطريق الى كلّ منهم مشتمل على إبراهيم بن هاشم و حكم بحسن طرق كثيرة تبلغ اثنين و ثلثين طريقا يشتمل كل من الطّرق على إبراهيم بن هاشم لكن يشتمل طائفة منها علي محمّد بن علىّ ما جيلويه إلّا انه حكم بصحّة طائفة من الطرق و هى تشمل علي محمّد بن على ما جيلويه فقط فالملحوظ فى الحكم بحسن الطرق المشار اليها انما هو حال إبراهيم بن هاشم‌ الثاني و التّسعون‌ انه لو كان الطريق الى صدر المذكورين ضعيفا او غير مذكور في المشيخة لكن كان الطريق إلى غير الصّدر صحيحا فهل يقتضى صحّة الطريق الى غير الصدر صحة الحديث ام لا ينصرح القول بالاوّل عن بعض علي ما نقله المحقق الشيخ محمّد حيث حكم بصحّة ما رواه الصّدوق في باب صوم الاذن عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) مع انه لم يذكر طريقه الى نشيط بن صالح فى المشيخة بملاحظة صحة الطّريق الى هشام بن الحكم و مال المحقق المشار اليه الى القول بالثانى حيث اورد على الحكم بالصحّة من البعض المذكور بان الظاهر من المشيخة ان الطريق الى الراوي حال كونه صدر المذكور لا مطلقا اقول ان مقتضى قوله في المشيخة و ما كان فيه عن فلان فقد رويته عن فلان كون الفلان الاوّل مبدوّا به في الاسناد فالطّريق الى الفلان يختصّ بما لو كان الفلان واقعا صدر المذكورين و لا يتعدّى الى ما لو كان الفلان واقعا فى غير الصّدر و لا سيّما لو تخلل الواسطة بينه و بين الصّدر بل كلما ازداد الواسطة يزداد وضوح عدم التعدّى و اليه يرجع الاستدلال المذكور علي القول بالثانى فلا مجال للحكم بصحّة الحديث فى الباب و الحكم بها خارج عن صوب الصّواب بلا ارتياب‌ الثّالث و التّسعون‌ انّه كثيرا ما تعدّد الطريق في الفقيه و التهذيبين كما يظهر مما مرّ فهل الطريق المتعدّد يكون طريقا الى كل واحد من روايات المذكور بالطريق اليه من باب العموم الافرادى او الطريق المتعدد يكون طريقا الى مجموع روايات المذكور بالطريق اليه من باب العموم المجموعى و يظهر الثمرة فيما لو كان احد الطريقين او احد الطرق ضعيفين ضعيفا حيث انه لا يضرّ ضعف الضّعيف على الاوّل و اما