رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧١٤ - هاهنا فوائد
فى صحيح فلان لو كان الغرض عدم اذعان القائل بصحة الحديث لعدم ثبوت اعتبار الفلان عنده او ثبوت عدم اعتباره عنده لكن قد يكون الغرض تشخيص الحديث لا تمريض الفلان و التّعريض الى عدم اعتباره نظير الاضافة فى ماء البحر و البئر و النهر و نحوها من الماء المطلق حيث انّ الغرض تشخيص المصداق لا تصحيح الاطلاق كما فى ماء الرمان و العنب و الهندباء و نحوها من الماء المضاف و كذا الحال لو قيل في الصحيح عن فلان بل الظاهر فيه عدم اذعان القائل بعدم صحة الحديث لعدم ثبوت اعتبار الفلان عنده او ثبوت عدم اعتباره عنده بخلاف ما لو قيل روى فلان في الصّحيح فان الظاهر بل بلا اشكال دلالته على اذعان القائل بل الكل بصحّة الحديث و اعتبار الفلان ثم ان تصحيح الطريق على الوجهين كتصحيح الحديث يتاتى الكلام فيه تارة قبل الفحص و هو مسئلة اصولية معروفة و اخرى بعد الفحص و الغرض انه اذا اتفق من مثل العلّامة فى الفقه كما لو قيل في صحيح زرارة كذا و حكم العلّامة فى الخلاصة مثلا بصحّة بعض الطرق ثم راينا الحديث بسند بعض رجاله مهملا او مجهول الحال بعد الفحص في كتب الرّجال فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور فيقتضى التّصحيح وثاقة البعض المذكور و لو فى سند آخر و صحّة سند الآخر لو انحصر غير المعتبر فى ذلك و كان سائر رجال السّند مورد الاعتبار أو لا و علي التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح و يلزم العمل به أو لا و قد حرّرنا الكلام فى الرّسالة المعمولة فى تصحيح الغير ثم ان الكلام فى تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث كتصحيح الحديث انما هو فيما لو كان المعلوم او المظنون بعد اعتبار الظنّ في الباب بعد الفحص و اما لو كان الظاهر كون التّصحيح من باب الاعتماد علي تصحيح بعض آخر من الفقهاء كما هو الحال في الرياض بناء على ما قيل من انه قد استقرّت عادته على اخذ الاقوال و غالب الحجج من كشف اللّثام فهو خارج عن مورد الكلام و كذا الحال في بعض آخر من الكتب الفقهية ممّا كان في اقصى البسط بحيث لا يمكن ان يكون التّصحيح او مثله فيه مبنيّا علي الفحص فهو مبنىّ على متابعة الغير ثم انه يتطرّق الكلام فى تصحيح الطريق على الوجهين من العلّامة حيث انه قد ذكر المحقق الشيخ محمّد انه كثير الأوهام فى الرجال و كثير الاخذ من كتاب ابن طاوس و هو مشتمل على اوهام و لذلك لم يعتبر المحقق الشيخ محمّد انه كثير الاوهام فى الرجال المذكور تصحيحات العلامة و صرّح الشّهيد الثانى فى بعض تعليقات الخلاصة بكثرة اخذ العلّامة من