فى بحث المرسل‌ المائة انّه نقل ابن ادريس في ميراث السّرائر في مسئلة ميراث المجوس ان للسّكونى كتابا يعد من الأصول قال و هو عندى يخطي كتبته من خط ابن اشناس البزاز و قد قرأ على شيخنا ابى جعفر عليه خطّه اجازة و سماعا لولده ابى علي و لجماعة رجال غيره قال السيّد السّند النجفىّ فى حاشية المصابيح عند الكلام فى بيع الكلب هذا يدلّ على ان اصل السّكونى كان في زمن الشيخ و الكلينى ظاهرا متداولا و ان الروايات المنقولة عنه منتزعة من مثله اصله و على هذا فلا يقدح فى اعتبارها جهالة النوفلى او ضعفه و لعلّ توثيقه المنقول عن فخر المحقّقين و ابن ابى جمهور مبنى علي عدم الالتفات الى الواسطة لكونها من مشايخ الاجازة اقول ان ما ادّعاه السيّد السّند المشار اليه من دلالة كلام ابن ادريس على انه كان للسّكونى اصلا متداولا فى زمان الكلينى و الشيخ و كان الروايات المنقولة عنه ماخوذة من كتابه محلّ الكلام لعدم دلالة كلام ابن ادريس على ذلك بل غاية الامر تطرق احتمال ذلك و مع ذلك شيخوخة الاجازة انّما تفيد امرين احدهما وثاقة المجيز على القول بالافادة و الأخر عدم ممانعة جهالة الواسطة اعنى المجيز او كلّا من رجال الإجازة علي تقدير اخذ المستجيز الرّواية من الكتاب تواتر الكتاب او الظنّ بالانتساب و السيّد السّند المشار اليه قد خلط بين الامرين و طرح الاتحاد في البين حيث احتمل كون توثيق النوفلى من فخر المحققين و ابن ابى جمهور مبنيا علي عدم الالتفات الى الواسطة لكونها من مشايخ الاجازة كيف لا و اين وثاقة الواسطة من عدم الالتفات اليها و شتان بين الامرين و البعد بين الأمرين اضعاف بعد المشرقين‌ الحادي و المائة انه قال الصّدوق في مشيخة الفقيه و ما كان فيه من حديث سليمان بن خالد في قول اللّه عز و جلّ‌ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ‌ فقد رويته عن علىّ بن احمد بن موسى رضى اللّه عنه عن محمّد بن ابى عبد اللّه الكوفى عن موسى بن عمران النخعى عن عبد الحسين بن يزيد عن علىّ بن سالم عن ابيه عن الصّادق جعفر بن محمّد (عليه السّلام) و قال المولى التقى المجلسى و الذى يخطر بالبال انه كان الحسن بن عليّ بن سالم عن ابيه كما يقع كثيرا و لم يعهد رواية علىّ عن ابيه و علي اىّ حال فالخبر قوى او ضعيف و يندفع بانه روى الصّدوق في فاتحة العيون عن عليّ بن سالم عن ابيه فى قوله حدّثنا على بن عبد اللّه الوراق رضى اللّه عنه قال حدّثنا محمد بن‌