تفصيلا لكن الاظهر بناء على الثانى كون المقصود عدم لزوم مطلق التكليف الغير المبين لا تفصيلا و لا اجمالا و ح يتاتى المعارضة نعم لا يتاتى بالنّسبة الى الحكم الظاهري لو كان مستقلا غير مربوط بالواقع كما هو الحال في الاستصحاب بناء على حجية من باب اخبار اليقين و مثله ما لو دلّ الدّليل على الوجوب التخييرى فيما لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة و بعد هذا اقول ان عدم التعارض بين ادلّة اصل البراءة و ما يدلّ على الحكم الظاهريّ انما يتاتى فيما لو كان الحكم الظاهرىّ مستقلا غير مربوط باستدعاء وقوع الواقع و اما لو كان الحكم الظاهريّ من لوازم استدعاء وقوع الواقع كما فى الاحتياط فالامر من باب نفى الملزوم و اثبات اللازم و يتحقق التعارض‌

تنبيهات [حول الاشتراط]

الاوّل‌ انه يتراءى بادى الراى عدم اشتراط الشرط المبحوث عنه ممن يقول بتطهير الاستحالة و هو مدفوع بان الظاهر بل بلا اشكال ان مدار كلام الفاضلين في المعتبر و المنتهى و التحرير و نهاية الاحكام على تعميم الموضوع حيث انّهما حكما بان الاعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة تعليلا بان النجاسة قائمة بالاشياء النجسة باجزائها لا باوصافها و الاجزاء باقية فتبقى النجاسة بل على ذلك المنوال الحال في كلام غيرهما نعم عن فخر المحققين الاستدلال بالاستصحاب فى باب الاستحالة و نظير ذلك انه قد اختلف فيما لو تغير ماء البئر بالنجاسة و زوال تغيرها بنفسها او بعلاج على القول بنزح الجميع و كفاية المزيل التقديرى و مقتضاه الاتفاق على بقاء النجاسة و ليس هذا الا بواسطة قيام النجاسة بنفس الماء لفرض انفعال ماء البئر و احتمال كون الاتفاق من جهة الاستصحاب ليس بشي‌ء الثّانى‌ انه جرى المشهور نقلا فى باب الكر المتغير بالنجاسة مع زوال النجاسة بتصفيق الرياح او غيره على القول بالنجاسة و حكى في المدارك الاستدلال بالاستصحاب و هو ينافى اشتراط الاستصحاب بالشرط المبحوث عنه لوضوح اختلاف الموضوع و ربما ذكر فى المدارك ان مرجع الاستصحاب الى عموم الادلّة الدالة على نجاسة الكر المتغير فانها شاملة بحال التغير و ما بعدها و انت خبير بان الارجاع خلاف الظاهر و ان تكثر الاستدلال مع رجوع الامر الى الاستدلال بالاطلاق و ايضا دعوى شمول الادلّة الدالة على نجاسة الكر بالتغير لما بعد التغير محل الاشكال بل الظاهر العدم و قد جرى غير واحد على وجوب البقاء علي تقليد الميّت استدلالا بالاستصحاب و انت خبير باختلاف الموضوع بالحياة و انما