الطريق في موارد نقل الرواية عمن قال الطريق اليه و هو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك حيث حكم بان ما ذكر فى الفقيه فى باب احكام السّهو في الصّلاة انه روى عن إسحاق بن عمار قال قال ابو الحسن الاول اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصل قال نعم من باب الموثق و ظاهر المحقق الشيخ محمد القول بالثانى و ظاهره مصير والده المحقق ايضا اليه و توقف الفاضل الاسترابادي على ما حكي تلميذه الشيخ المشار اليه عنه شفاها و الاوسط اوسط اذا الظاهر من قوله و ما كان فيه عن فلان انما هو ما روى بالاسناد نحو روى فلان كما هو الاكثر في الفقيه و لا يشمل ما نقل روايته نحو روى فلان اللهم إلّا ان يقال ان عبارات القدماء ليست متناسبة الحال فلعلّ الغرض من قوله و ما كان فيه عن فلان هو مطلق ما كان مصدرا بذكر الفلان سواء كان الرّواية عنه على وجه الاسناد اليه او نقل الرواية عنه‌ السّتون‌ ان الغالب في الفقيه و التهذيب اتحاد صدر المذكورين لكن قد اتفق فى الفقيه كون صدر المذكورين غير واحد بان كان صدر المذكورين ثنائيا لكن لم يخرج الثنائى عن الاثنين و بعبارة اخرى كان المثنى من باب المثنى حيث انه قد ذكر الطريق تارة الى محمد بن حمران و جميل بن دراج لكنه ذكر الطريق الى محمد بن حمران ايضا و اخرى الى ابى بكر الحضرمى و كليب الاسدي لكنه ذكر الطريق الى كليب الاسدي ايضا و اتفق في التهذيبين كون صدر المذكورين غير واحد في ثلث طرق الا ان الامر فى غير واحد من باب التكرار لا اتحاد غير الواحد في الغير الواحد حيث انه ذكر الشيخ الطريق الى الحسن بن محبوب و الحسين بن سعيد مرّتين كما يظهر ممّا ياتى و ذكر ايضا الطريق الى محمّد بن الحسن بن الوليد على بن الحسين بن موسى بن بابويه و هو والد الصّدوق و لا يذهب عليك ان الطريق فيما ذكر انما هو الى مجموع غير الواحد الى كل واحد من غير الواحد و لو قلنا بان المقصود فيما لو قيل اعطيت زيدا و عمروا بدرهم او اعط زيدا و عمروا بدرهم لو لا تعط زيدا و عمروا بدرهم هو اعطاء كل واحد من زيد و عمرو بدرهم فى المثالين الاولين و النهى عن اعطاء كل واحد من زيد و عمرو بدرهم فى المثال الاخير فإعطاء زيد و عمرو بدرهم مسكوت تنه فى كل من الامثلة الثلاثة الشهادة ان ما وقع من غير الواحد في صدر المذكور فى الروايات هو غير الواحد اعنى المثني و لو كان الطريق الى كل واحد من غير الواحد لصدر المذكور في الروايات من احد ثم واحد من غير الواحد اى كل واحد من غير الواحد لا بغير الواحد و