رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٧١٢ - هاهنا فوائد
طين قبره فجاز ان يوم سائرا لقبور من غير ان يجدّد لكنه من باب نقل حكاية الفتوى عنه لا من باب نقل الرواية عنه و كذا حكي عنه انه كان يقول لا يجوز الدّعاء فى القنوت بالفارسيّة بخلاف محمّد بن الحسن الصفّار لكنه من باب نقل الفتوى عنه لا من باب نقل الرّواية عنه هذا و محمّد بن الحسن بن الوليد من رءوس المحذوفين كما يظهر ممّا تقدّم و هذا و ان امكن اجتماعه مع كون محمّد بن الحسن من رءوس المذكورين كما يظهر مما تقدّم من انه قد اتفق في مشيخة الفقيه و التهذيبين وقوع من ذكر الطريق اليه في الطريق الى بعض آخر بل وقوع صدر المذكورين فى الطريق غير عزيز لكن لم يتفق كون محمّد بن الحسن بن الوليد من صدور المذكورين كما سمعت السّابع و التّسعون
انه قد ذكر فى ترجمة أبان بن تغلب انه روى عن الصّادق (عليه السّلام) ثلثين الف حديث و ذكر فى ترجمة محمّد بن مسلم انه قال سألت عن ابى جعفر (عليه السّلام) ثلثين الف حديث و سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن ستة عشر الف حديث و ذكر في ترجمة جابر بن يزيد الجعفى انّه قال رويت خمسين الف حديث ما سمعها احد منى و قال حدّثنى ابو جعفر (عليه السّلام) تسعين الف حديث [١] و بها باسانيدها احد قط و ذكر فى ترجمة ابن عقده انه قال انا احفظ مائة و عشرين الف حديث باسانيدها و اذا كر بثلاثمائة الف حديث الثّامن و التّسعون ان تصحيح الطريق من الغير قد يكون فى ضمن تصحيح الحديث كما فى ضمن تصحيح الحديث كما فى تصحيح العلّامة او غيره من الفقهاء فى الفقه بعض اخبار التّهذيب او الجزء الثالث من الاستبصار او بعض اخبار الفقيه و قد يكون بالاستقلال لكن على نهج الاجمال كما فى التّصحيح ممن تصدّى لشرح حال الطرق في الجملة كالعلّامة فى الخلاصة كما يظهر مما مرّ او بالكليّة كالسيّد السّند التفرشى و الفاضل الأسترآبادي لو اتفق التّصحيح من نفسه و الا فالغالب تقلّد التّصحيح من الخلاصة مع التقرير او الردّ و اما تصحيح الطّريق ممن تصدّى لشرح الطّريق علي التّفصيل كما وقع من المولى التقى المجلسىّ فى باب الطريق طرق الفقيه فهو خارج عمّا نحن فيه و بالجملة فعلى التّقديرين الحال في تصحيح الطريق علي منوال تصحيح الحديث لكن تصحيح الطّريق على الثانى ابعد من الاشتباه منه على الاوّل اذ المفروض انّ ان التّصحيح على الثانى قد وقع من بعض المهرة فى الرّجال بخلاف الأوّل فان الغالب وقوعه من غير المهرة فى الرّجال مع ان عرض متعلّق التّصحيح على الثانى اقل من عرضه على الاوّل اعنى ان رجال
[١] لو احدث