ما نقله الشّهيد الثانى على ما نقل عن المنقول عن خطّه في حاشية المسالك في كتاب المضاربة عند شرح قول المحقق و يقتضى الاطلاق الاذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد من العلامة متعجّبا عنه فى قوله من عجيب ما اتفق للعلّامة في هذه المسألة اى بيع العامل في المضاربة انه ذكرها فى ورقة واحدة خمس مرات و افتى من ثلث منها الجواز البيع بالعرض و في اثنين بعدمه انتهى و قد اجاد من قال يا قوم للعجب العجيب و للغفلات تعرض للاريب لكن يمكن ان يكون شرح حال طرق الاستبصار بعد مدّة طويلة موجبة لنسيان شرح حال طرق التهذيب كما ربما اتفق نظيره لنفسى الخاطئة لكنه قد تعرّض فى شرح حال طرق التهذيب للطريق الى احمد بن محمّد بن خالد و احمد بن ابى عبد اللّه و مصداق الاحمدين متحد لكن الطريق مختلف و اقتصر في شرح حال طرق الاستبصار للطريق الى احمد بن ابى عبد اللّه و فى شرح حال طرق الاستبصار كرر شرح حال الطريق الى الفضل بن شاذان علي حسب تكرر الطريق و اقتصر فى شرح حال طرق التهذيب على شرح حال واحد من المتكرر و المذكور و تعرّض فى شرح حال طرق التهذيب لشرح حال الطريق الى كتب الحسن بن محبوب و مصنّفاته بعد شرح حال الطريق الى الحسن بن محبوب و اقتصر في شرح حال طرق الاستبصار على شرح حال الطريق الى الحسن بن محبوب و بالجملة فالمشروح من طرق التهذيب سبعة و عشرون طريقا و المشروح من طرق الاستبصار ستة و عشرون طريقا و طرق التهذيب و الاستبصار تبلغ الى خمسة و اربعين طريقا لكن كثير منها متحد بقى انه قد حكم العلامة فى الخلاصة بحسن طريق الصّدوق الى هاشم الحنّاط و الطريق محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم و احمد بن ابى إسحاق و الظاهر بل بلا اشكال ان الحكم بالحسن بملاحظة إبراهيم بن هاشم لكنه مردود بعد الاغماض عن كون إبراهيم بن هاشم من رجال الصّحيح على الاصحّ بان انضمام احمد بن ابى إسحاق و هو من رجال الصّحيح يكفى في صحّة الطّريق و العجب ان الفاضل الاسترابادي حكي عن العلّامة الحكم بصحّة الطريق المذكور إلّا انه قال العلامة و عن إسماعيل بن عيسى صحيح و عن جعفر بن محمّد بن يونس حسن و كذا عن هاشم الحنّاط و لعلّه سقط عن نسخة الفاضل المشار اليه قوله و عن جعفر بن محمّد بن يونس حسن و نظير ذلك ان الفاضل المشار اليه حكم بحسن طريق الصّدوق الى عبد اللّه بن المغيرة تعليلا