الملزوم او انكار ترتيب اللازم فعلى الاوّل المدار في الفرق علي مجموع فهم ترتيب اللّازم و عدم فهم ترتيب الملزوم و كذا الحال على الثالث و الرابع و على الثانى المدار في الفرق علي مجرّد فهم ترتيب اللازم و كذا الحال على الاخير و على اىّ حال فتحقيق الحال انه يتاتى الكلام في المقام تارة فى تعارض الاستصحابين و ان كان الامر من باب صورة التعارض و أخرى فى كون التاثير موجبا للترجيح امّا الاوّل ففى ملاقاة مستصحب النجاسة مع الطاهر كما فى المثال المتقدم يبتنى تاتى التعارض في مستصحب الطهارة اعنى الطاهر الملاقي لمستصحب النجاسة على فهم ترتيب اللوازم الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة و الا فاستصحاب الطهارة خال عن المعارض و يبتنى تاتى التعارض في مستصحب النجاسة على فهم ترتيب الملزوم و الا فاستصحاب النجاسة خال عن المعارض فلو كان ترتيب كل من اللازم و الملزوم مفهوما يتاتى التعارض بين الاستصحابين فى موضعين و المرجع الى وقوع تعارضين و ان كان المفهوم ترتيب اللازم فقط يتاتى التعارض في موضع واحد اعنى مستصحب الطهارة و ان كان المفهوم ترتيب الملزوم فقط يتاتى التعارض في موضع واحد ايضا اعنى مستصحب النجاسة ففى مستصحب الطهارة يتاتى تعارض استصحاب النجاسة و استصحاب الطهارة بتوسط فهم ترتيب اللازم و في مستصحب النجاسة يتاتى تعارض الاستصحابين بتوسّط فهم ترتيب الملزوم فمورد فهم ترتيب اللازم غير مورد فهم ترتيب الملزوم و مورد فهم ترتيب الملزوم غير مورد فهم ترتيب اللازم و فهم ترتب اللازم يوجب اتفاق التعارض في مستصحب الطهارة و فهم ترتيب الملزوم يوجب اتفاق التعارض في مستصحب النجاسة فذات استصحاب الطهارة في مستصحب الطهارة يعارض لازم استصحاب النجاسة فى مستصحب النجاسة و ذات استصحاب النجاسة فى مستصحب النجاسة يعارض ملزوم استصحاب الطهارة في مستصحب الطهارة فظهر ان التعارض متعدّد و المعارضات اربعة و ياتى مزيد الكلام و اما الثانى فالترجيح بالتاثير و كون الرجحان فى ذات التاثير مبنىّ على فهم ترتيب اللازم و المرجع الى عدم التعارض يكون الامر من باب التخصّص و نظيره الترجيح بالخصوصيّة فى تعارض العام و الخاص المطلق علي القول بانتفاء التعارض فى باب العام و الخاص بناء على ان المدار فى التعارض على المعاندة المستقرة و التعاند بين‌