التوزيع فلا يثبت استناد الرواية المقصود بالعمل الى الطريق الصّحيح و يضعّف بان الظاهر اطراد الطرق فى الروايات و ايضا طريق الشيخ الى حريز غير مذكور فى المشيخة لكن قال فى الفهرست فى ترجمة حريز اخبرنا بجميع كتبه و بجميع برواياته و ذكر طرقا منها عدّة من اصحابنا عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر و محمّد بن يحيى و احمد بن ادريس كلّهم عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز و ربما يستخرج منه طريق صحيح للشيخ الى حريز و ربما يورد بالفرق بين ان يقال بجميع كتبه و رواياته و ان يقال بجميع كتبه و برواياته فان الاوّل يدلّ على العموم بالنّسبة الى الروايات دون الثانى فلا يثبت استناد الرّواية المقصودة بالعمل على الطريق الصّحيح و بعدم ثبوت اطراد الطرق في عموم روايات حريز لاحتمال التوزيع فلا يثبت المقصود و يندفع الاوّل بان الجمع المضاف يفيد العموم علي المشهور و قد حرّرنا الحال فى الاصول و لا فرق فى ذلك بين العبارتين الا فى صراحة العبارة الاولى في العموم و ظهور العبارة الثانية في العموم و ليس تخصيص الجميع فى العبارة الثانية فى الكتب الا من باب التفنن في العبارة و يندفع الاخير بما سمعت من ظهور الاطراد و ايضا طريق الشيخ الى احمد بن ادريس غير مذكور في المشيخة لكن قال في الفهرست له كتاب النوادر كبير كثير الفوائد و ذكر طريقا صحيحا لسائر رواياته و الظاهر ان المقصود بالسّائر هو الجميع كما هو المعدود في درة الغواص من اوهام الخواص و نظيره ما ذكره الشّهيد في حجر اللّمعة من انه يجوز ان يتوكل السّفيه لغيره فى سائر العقود قال الشارح الشّهيد اى جميعها و ان كان قد ضعف اطلاقه عليه بعض اهل العربيّة حتى عدم في درّة الغواص من اوهام الخواص و جعله مختصا بالباقى اخذا له من السؤر و هو البقية و عليه جاء قول النبى (صلى اللّه عليه و آله) لابن غيلان لما اسلم على عشرة مرّة امسك عليك اربعا و فارق سائرهن لكن قد اجازه بعضهم قوله لابن غيلان اه هو المعروف فى الالسن نقله العضدى فى بحث الظاهر و المؤول عن نسخ المختصر و كذا نقله الفاضل الخوانساري عن الاحكام لكن العضدي جعل الصّحيح هو غيلان و لعلّه علّله التفتازانى بما نقله عن الاستيعاب و غيره من الكتب المعتبرة من انه ليس في اسامى الصحابة ابن غيلان و انما هو غيلان بن شرحبيل الثقفى اسلم يوم الطائف و عنده عشر نسوة و حكى الفاضل الخوانساري عن الفخرى في عموم البرهان ابن غيلان مع انه جرى في كتاب التاويل على غيلان و نظير