اسم التفضيل فى كثير من الموارد و هو التفضيل في كيف فرد الا ان المدار فى تعيين الفرد على التعاهد فالمدار في الزيادة على الزيادة فيما ينصرف اليه المبدا و اما لو تساوى الافراد فيتاتى الاجمال لا عموم الزيادة اعنى الزيادة فى جميع الافراد لغاية ندرة الزيادة فى جميع العلوم فلا مجال للجمل على عموم الزيادة و الظّاهر بل بلا اشكال ان المدار فى الاعلم فى باب التقليد على الزيادة فى كيف الفقه الّا ان المدار فى هذه الزيادة على الرّجوع الى عرف اهل الخبرة و يداخل فيه المهارة فى الاصول و الرّجال و كذا حسن الاستعداد و زيادة التامّل و استقامة السّليقة و المرجع الى حصول الظنّ بمطابقة الفتوى للواقع حيث ان النزاع فى باب وجوب تقليد الاعلم انما هو فى صورة الاختلاف في المسألة الفقهيّة إلّا انه ربما حكم الوالد الماجد ره بوجوب تقليد الاعلم فى صورة الاتفاق في المسألة ايضا و نقله عن بعض المقام الثالث في انه لو قيل زيد اعلم من عمرو فى الطب فقوله فى الطب لا يناقض الأعلمية من باب تقييد الاطلاق بناء على كون اسم الجنس في القضية الخبريّة من باب المجمل و كذا بناء على كون العموم من باب حذف المقتضى كما فى ائتني باعلم من هؤلاء لا ابتناء عموم حذف المقتضى على الفراغ من الكلام و كذا بناء على كون المدار في العمل بالاطلاق علي عدم ذكر القيد و من هذا عدم اطراد التعارض بين الاطلاق و التقييد في مثل اعتق رقبة مؤمنة بل قيل بعدم التعارض بين المطلق و المقيد المنفصل إلّا انه مدخول بان الظاهر من عدم التقييد بالقيد المتّصل انتفاء القيد واقعا فيتاتى التعارض بين الاطلاق و القيد المنفصل و على ذلك المنوال الحال لو كان العمل بالاطلاق من جهة لزوم التجوّز على تقدير التقييد على القول بعدم حمل اللفظ على المعنى الحقيقى قبل الفراغ عن الكلام فلم يثبت كون عدم مجي‌ء التناقض من باب تقييد المبدا قبل تطرق الهيئة على المبدا بل جعل تقييد المبدا اصلاحا للتناقض نظير ما ذكر عن الوجوه فى باب رفع التناقض فى الاستثناء اولى من جعل ذلك سببا لعدم التناقض لانفهام السامع العموم‌