رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٨٢ - هاهنا فوائد

فى باقى العلوم يصدق و على زيد انه اعلم من عمرو بمعنى الزيادة فى الجملة دون الزيادة فى جميع الوجوه و دون الزيادة فى اصل الفعل و يصدق على عمرو انه اعلم منه بمعنى الزيادة فى الجملة و فى اصل الفعل ايضا دون الزيادة فى جميع الوجوه و اذا فرض ان زيدا يعرف الطب و الفلاحة و عمروا لا يعرف الا الفلاحة و كان معرفته للفلاحة مساوية لمعرفة زيد يصدق ان زيدا اعلم من عمرو بمعنى الزيادة في اصل الفعل دون الزيادة فى قسم منه فبين الزيادة فى اصل الفعل و الزيادة فى قسم منه عموم و خصوص من وجه اقول ان ما ذكره من ان النّسبة بين الزيادتين عموم و خصوص من وجه بملاحظة وجود الزيادة فى اصل الفعل دون الزيادة فى القسم اى الزّيادة فى الجملة فى الفرض الاخير لفرض مساواة زيد و عمرو فى الفلاحة و اختصاص زيد بالزّيادة فى قسم من العلم اعنى الطب اى الزيادة فى الجملة فالزيادة فى الفرض المشار اليه بالقسم لا فى القسم و وجود الزيادة فى القسم اى الزيادة في الجملة دون الزيادة فى اصل الفعل في الفرض الاوّل بالنّسبة الى زيد و وجود الزيادتين فى الفرض الاوّل ايضا بالنّسبة الى عمرو و ربما يتوهّم اجتماع الزيادتين فيما لو كان زيدا طب من عمرو و كان له علم الفلاحة دون عمر و مع مساواة زيد و عمرو مع فى سائر العلوم او جهلهما به لكنّه يضعف بان المدار في باب العموم و الخصوص من وجه على صدق العامين علي مصداق واحد كما اتفق فى زيادة زيد على عمرو فيما عد الطب في المثال الاوّل و فى المثال المذكور قد اجتمع الزيادة في القسم و الزيادة فى اصل الفعل فى مورد واحد لا فى مصداق واحد كما فى زيادة عمرو على زيد فيما عدا الطب في المثال الاوّل و كما فى زيادة زيد على عمرو فى الطب في المثال المذكور و يمكن ان يقال انه كما يكون زيادة زيد على عمرو فى القسم لا فى اصل الفعل في المثال الاوّل فكذا زيادة عمرو على زيد في اقسام لا فى اصل الفعل إلّا انه مدفوع بان الزيادة فى الاقسام فى جانب عمرو يستلزم الزيادة فى اصل الفعل بعد اخراج ما يوازن الزيادة فى القسم فى جانب زيد المقام الثانى في ان الظاهر من‌