الرّسالة المعمولة فى الجبر و الاختيار و بالجملة اطباق المشايخ الثلاثة علي رواية خبر حفص بن غياث غير قابل لجبر الضّعف و لو قلنا بانجبار ضعف السّند بالشّهرة فى التدوين لعدم تحصيل الاشتهار فى التدوين بتدوين المشايخ الثلاثة و ايضا الترجيح بالشهرة المحكية على تقديم اليد انما يتم لو كان الشهرة عملية و اما لو كانت من باب الشهرة المطابقة فلا يتاتى الترجيح بها ما لم يثبت كون الشهرة فى المقام من باب الشهرة العملية إلّا ان يقال ان الشهرة المطابقة توجب الترجيح لانها من باب مرجّح المضمون إلّا ان يقال ان ترجيح المضمون انما يتاتى في تعارض الخبرين و اما لو تعارض اصلان و كان الشهرة فى جانب احدهما كما لو تعارض استصحابان و كان احدهما يقتضي الوجوب و افتى المشهور بالوجوب فيمكن ان يكون الشهرة بالنّسبة الى الحكم الواقعىّ فلا ترجح المضمون لكن نقول ان الشهرة فى المقام انما تكون عملية لجريانها على تقديم اليد غاية الامر عدم علمنا بكون مدرك اليد عند المشهور هو التعبّد او الظن فمورد التعارض انما يحصل الظن بدخوله تحت دليل اليد و خروجه عن تحت اخبار اليقين فلا بدّ من المصير اليه و الامر نظير ما لو تعارض استصحابان و عمل المشهور باحد الاستصحابين إلّا ان يقال ان الشهرة انما تكون عملية نافعيته فى الظنّ بدخول مورد التعارض تحت دليل اليد و خروجه عن تحت اخبار اليقين لو كان اشتهار تقديم اليد مبنيا علي تقديم دليل اليد على اخبار اليقين و هذا غير ثابت لاحتمال ان يكون اعتبار اليد عندهم من باب الظّهور فى الملكية و مع هذا جروا على تقديم اليد و نظيره غير عزيز فلم يتات الظن بدخول مورد التعارض تحت دليل اليد و خروجه عن تحت اخبار اليقين فلم يثبت كون الشهرة فى المقام مرجحة لتقديم اليد مضافا الى ان الشهرة فى المقام بعد كونها عملية لا يتم الترجيح بها بناء على اعتبار الظن النوعى الا على تقدير القطع بعدم الفرق بين تعارض الخبرين و تعارض الاصلين في وجوب العمل بالراجح بناء علي انحصار ما يدلّ علي وجوب العمل بالراجح في تعارض الخبرين فى الاخبار العلاجية قضية اختصاص الاخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين و ان قلت ان الامر فى المقام من باب تعارض الخبر في الجانبين لوضوح استناد الاستصحاب الى اخبار اليقين و استناد اليد الى بعض الاخبار المعتبرة قلت ان الاخبار العلاجية بعد اعتبار ما دلّ علي اعتبار اليد انّما تنصرف الى تعارض الاخبار في الحكم الواقعىّ و لا تشمل تعارض الخبر في الجانبين فى باب الحكم العملي قضية غلبة تعارض الاخبار فى الحكم الواقعىّ و ندرة تعارضها فى الحكم العملي بل قلما اتفق غلبة بقوّة الغلبة