رسائل المحقق الكلباسي - الكلباسي، أبو المعالي - الصفحة ٥٩٦ - هاهنا فوائد

طاوس غياث الدين و حكي انّ السيّد فخار الموسوي اجاز الشيخ جمال الدّين احمد بن صالح و هو صبى صغير لما مر بوالده مسافرا إلى الحجّ فاوفقه بين يدي السيّد فقال السيّد يا ولدي اجزت لك ما يجوز لى روايته ثم قال و ستعلم حلاوة ما خصصتك به ثم انه قد تكرّر من العلامة المجلسي رحمة اللّه انه كتب في حاشية بعض مجلدات التّهذيب مثلا ان فلانا انهاه سماعا و تصحيحا و ضبطا فاجزت له انّ يروي عنى الى ان قال اخذ عليه ما اخذ على من التقوى و متابعة الائمة الهدي و الاحتياط التام فى النقل و الفتوى فان المفتى على شفير جهنم بل كان عادته جارية على مثله و كان جميع اجازاته علي النهج المذكور و مقتضي العبارة الاخيرة حصول قوة الاستنباط لمن قرأ بعض مجلدات التهذيب و هو بظاهره ظاهر الفساد و مورد اقصى الردّ و الايراد و قد فصّلنا الكلام في المقام في البشارات‌ الرّابعة ان الفرق بين هذا العنوان و عنوان لزوم نقد اخبار الكتب الاربعة ان الكلام فى هذا العنوان يختص بعد الاختصاص بالفقيه و التهذيب و الجزء الاخير من الاستبصار بالمحذوفين من رجال الاسانيد و الكلام في عنوان لزوم نقل اخبار الكتب الاربعة يطرّد في الكافى و يختصّ بالمذكورين من رجال اسانيد الفقيه و التهذيب و الجزء الاخير من الاستبصار فالكلام في هذا العنوان له الاختصاص من وجهين مضافا الى الاختصاص في الاستبصار بالجزء الاخير و الكلام فى اخته له جهة عموم و جهة اختصاص مضافا الى الاختصاص في الجزء الاخير من الاستبصار بالمذكورين من رجال الاسانيد هذا و لم يتّفق الحذف من اواسط السّند و لا من آخره فى شي‌ء من الاسانيد كيف لا و الحذف المذكور يستلزم التدليس و كذا لم يتفق الحذف من اوّل السّند بدون اظهار الحذف و ذكر الواسطة كما فيما ذكر الصدوق الطريق فيه او ظهور الحذف كما فيما لم يذكر الصّدوق الطريق فيه كما فيما سيأتي فى بعض التنبيهات نعم ربما يتفق سقوط الواسطة في اواسط السّند اواخره على فرض الوقوع سهوا و قد نبه صاحب المعالم في المنتفى في بعض الموارد على سقوط الواسطة و نبه بعض آخر ايضا فيما افرده لشرح اسانيد التهذيب على سقوط الواسطة فيما اتفق السّقوط فيه من اسانيد التهذيب و بما ذكرنا ينقدح القدح فيما ذكره الوالد الماجد ره بعد ما بنى على عدم دلالة الاجماع المنقول في كلام الكشى فى باب الطبقة الاولى على صحة الحديث بل دلالته على مجرّد صدق الاسناد من ثبوت صحة الحديث لو وقع الارسال بحذف الواسطة من اصحاب الاجماع دون ما لو وقع الارسال بابهام الواسطة