المراسيل و يلحق بباب المستندات و قال في آخر الاستبصار و كنت سلكت في اول الكتاب ايراد الاحاديث باسانيدها و على ذلك اعتمدت فى الجزء الاول و الثانى ثم اختصرت فى الجزء الثالث و عوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذى اخذت الحديث من كتابه او اصله على ان اورد عند الفراغ جملة من الاسانيد التى يتوصّل بها الى هذه الكتب و الاصول و انت خبير بصراحة العبارتين في كون الاخبار ماخوذة من كتب صدور المذكورين مع ان الشيخ ذكر في كل من التهذيب و الاستبصار في فى عداد طرقه الطريق إلى كلّ من الكلينى و الصّدوق و والده و لا شك في ان الشيخ اخذ الروايات المرويّة عن هؤلاء عن كتبهم فالوسائط مشايخ الاجازة علي ان مقتضى ما ياتى من عبارة التهذيب و الاستبصار ان المدار فى طرقهما على ما ذكرهما الشيخ في الفهرست و هو انما ياتى في الفهرست بعنوان صاحب الكتاب و يحكى الاخبار عن جماعة في جانب الطّول و الظاهر بل بلا اشكال ان الغرض الاخبار على وجه الاجازة لا الاسناد و الذي يختلج بالبال في الحال ان يقال انه قد تكرّر و تكثر من الشيخ فى التهذيب الرواية عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الكلينى فكل من الاولين من باب مشايخ الاجازة لوضوح تواتر الكافي و كون الخبر مأخوذا منه فالكلينى مبدا الاسناد بالابتداء بالشيخ المفيد رواية عن غير ابن قولويه غير عزيز ايضا فى اوائل التهذيب و ما ذكرناه في ما تقدّم من مشيخة التهذيب من ان الروايات ماخوذة من كتب صدور المذكورين ففى صورة حذف الطريق يتطرّق في كل من المحذوفين و المذكورين احتمال كونه مبدا الاسناد فلا بدّ من نقد المحذوفين و الفحص عن حالهم كيف لا و ما ذكر نتيجة التخلف عن الدّعوى الواحدة و قد ذكر في باب وجوب نقد اخبار الكتب الاربعة ان الصّدوق تعهّد ان لا يروي الا ما يفتى به و لا يذكر المعارض الرّواية و قد تخلف عن العهد الاخير بعد مضى شطر من الكتاب فهو يوجب الوهن فى العهد الاوّل و ان امكن القدح فيه بان الامر من قبيل العام المخصّص و كذا عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ فالتخلف عن العهد الاخير لا يوجب الوهن في العهد الاول و يمكن الذبّ بان مرجع ما ذكره الشيخ في آخر التهذيب الى انه اخذ الرّوايات من كتب صدور المذكورين في صورة الحذف فلو لم يحذف راسا و كان صدر المذكور من مشايخ الاجازة لا ينافى ذلك و يندفع بانه لم يقيد الشيخ تعهّد الاخذ من كتاب صدور المذكورين بصورة الحذف بل تعهد عهدين علي وجه الاطلاق احدهما الاخذ من كتب صدور المذكورين و الآخر ذكر