الطريق الى صدر المذكور و الابتداء بشيخ الاجازة ينافى اطلاق العهد الاوّل و يمكن الذبّ بان ما رواه فى التّهذيب عن الشيخ المفيد عن ابن قولويه عن الكلينى ليس علي سبيل الغالب فى نقل الاخبار فى الكافى و التهذيب و غيرهما و هو ان يقال مثلا احمد بن محمّد بل التّعبير بالاخبار بقوله اخبرنى الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن محمّد بن يعقوب فينصرف تعهّد اخذ الرّواية عن صدر المذكور الى الصورة الغالبة فالابتداء بشيخ الاجازة فى الصّورة النادرة لا ينافى تعهّد المشار اليه و هو ضعيف و بعد هذا اقول ان الشيخ قد اكثر فى اوائل التّهذيب فى الرواية عن الشيخ المفيد و روى فى اوّل التّهذيب عن احمد بن محمّد عن ابيه عن الحسين بن حسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن سماعة و روى عند الكلام فى الاغسال المسنونة الى ان اتّصل الاسناد بالحسين بن سعيد على الوجه المذكور ثم عبّر عنه بعد هذا برواية الحسين بن سعيد و مقتضاه كون الرواية ماخوذة من كتاب الحسين بن سعيد و الا لما كان نسبة الرواية الى الحسين بن سعيد مناسبة بل كان المتناسب النّسبة الى صدور السّند فما قبل الحسين ابن سعيد من مشايخ الاجازة و الظاهر ان الحال فى الرواية الاولى على منوال الحال فى الرواية الثانية و ما ذكر ينافى ما تعهّده من اخذ الرواية من كتاب صدر المذكورين فى التّهذيب اذ على ما ذكر يكون صدر المذكور و غيره من غير واحد ممّن تاخر عن الصّدر من مشايخ الاجازة و ربّما ترك ذكر مشايخ الاجازة فى اوائل الاستبصار بل فى الجزءين الاوّلين بل هو غير عزيز و هذا ينافى ما تعهّده من عدم حذف الطريق فى الجزءين الاولين من الاستبصار بل ذكر المحقق الشيخ محمّد ان الحال فى الجزءين الاوّلين و الجزء الاخير على السّويّة فهو قد ذكر فى التهذيب ما تعهّد ترك ذكره و ترك فى الاستبصار ذكر ما تعهّد ترك ذكره و ترك فى الاستبصار ذكر ما تعهّد ترك ذكره فالامر فى التّهذيب و الاستبصار متعاكس الحال و ابتدأ فى التهذيب ايضا مع حذف الطريق ببعض مشايخ الاجازة فما ذكر هنا من الاشتباه مضافا الى ما مرّ من الكلمات فى باب اشتباهات الشيخ و مضافا الى ما يظهر مما ياتى و مضافا الى ما مرّ من الكلمات فى باب اشتباهات الشيخ الى غير ذلك يمانع عن الوثوق بما تعهّده كما ذكره فى آخر التّهذيب و الاستبصار من اخذ الرّواية من كتاب صدر المذكور لاحتمال كون الامر من باب الاشتباه و لا سيّما مع ما تقدّم من السّيّد السّند النجفى من نقل اطباق المحقّقين من اصحابنا و المحصّلين منهم على لزوم نقد الطريق نعم كون المحذوف فى الفقيه من باب مشايخ الاجازة خال عن المانع الا ان اصل المقتضى اعنى العبارة الدالة على الاخذ من كتب‌