فى تحقيق الحال في اشتراط الشرط المبحوث عنه فنقول انه ان كان المقصود بالموضوع هو المعروض على التفصيل اىّ ما احرز جهات عروض الحكم عليه تفصيلا و بعبارة اخرى ما لزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم و هذا الوجه بكون الموضوع معروضا للحكم على الاطلاق او في صورة وجود الشرط و ما يثبت الحكم مع ثبوته من دون ثبوت انتفاء الحكم بانتفائه و بعبارة اخرى ما يداخل في ثبوت الحكم في الجملة مع قطع النظر عن الشرط و عدم المانع قضية ان المفروض تطرق الشك فى ثبوت الحكم مع عدمه و بعبارة ثالثة ما شك في شرطيته و انتفاء المانع على تقدير اناطة العروض بما ينوط به من وجود الشرط و عدم المانع فلا ريب في كفاية بقاء الموضوع فى ترتب الحكم بالدليل الاجتهادى و لا مجال للاستصحاب فاشتراط بقاء الموضوع بالوجه المذكور ظاهر الفساد و ان قلت انه لا باس باشتراط بقاء الموضوع لو كان البقاء مشكوكا فيه قلت ان الظاهر من الاشتراط كون البقاء معلوما كما هو الحال في جميع القضايا بل في كلام بعض التّصريح باشتراط العلم بالبقاء و على اىّ حال لا ثمرة هنا للتقسيم الى المعروض الشانى و المعروض بالفعل و ان كان المقصود هو المعروض الاجمالى اى ما ثبت تطرق الحكم عليه فى الجملة اى من دون ثبوت الانتفاء عند الانتفاء فى الجملة فاما ان يكون المقصود هو المعروض الشانى اى الذات المعروض للحكم علي تقدير وجود الشّرط و ما يثبت الحكم مع ثبوته من دون ثبوت انتفاء الحكم بانتفائه و انتفاء المانع فالحق اشتراط البقاء ان كان الانتفاء بالانعدام دون الانقلاب امّا الاوّل فللزوم وجود الحال بدون المحل او وجود الشي‌ء بدون شرطه او مع وجود المانع بل صورة الانعدام خارجة عن منظور النظير فى كلماتهم كما مرّ و امّا الثانى فلعدم ممانعة شي‌ء عن جريان الاستصحاب الا المفهوم و هو لا يكون الا من باب مفهوم اللّقب و هو لا يكون حجة نعم لو فرض الحجية بان كان في مقام البيان بحيث كان وافيا بالدلالة علي زوال الحكم فى حال الانقلاب فلا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب و امّا الذات المعروض للحكم فى الجملة على الاطلاق و ان لا باس بتصويره اذ الغرض من الاجمال هو ما يقابل التفصيل لا ما يقابل الاطلاق فلا باس باجتماع الاطلاق و الاجمال كيف لا و لا باس بثبوت الحكم للموضوع باطلاق غير رافع بالورود مورد الاجمال و ح يثبت الحكم على الاطلاق اى من دون الاشتراط بوجود شي‌ء او بعدم مانع فى الجملة لكن‌