مفهوم الوصف او اجمال المفهوم او انصراف المفهوم هنا الى ما لم يكن متغيرا من اصله فيتاتى الاستصحاب للشك في اشتراط النجاسة بالتغيّر بحيث يلزم من عدمه العدم غاية الامر ثبوت مداخلة التغير الفعلى فى تطرق النجاسة قبال كفاية التغير آنا ما فى النجاسة فانتفاء الموضوع بزوال وصف التغير لا يتنافى الا بثبوت المفهوم و شموله بعد العموم لصورة زوال الوصف و الا فغاية الامر ثبوت الحكم فى حال الوصف و هذا و ان كان اعم من مداخلة الوصف في الحكم و عدمه الا ان الامر من باب المداخلة فى الجملة اى من دون الدلالة فى البين على الانتفاء بالانتفاء فليس الامر من باب بشرط الوصف فلا مانع عن جريان الاستصحاب كيف لا و لا باس باختلاف علة الحدوث و البقاء بل قد بنى حجية الاستصحاب نفيا و اثباتا على اتحاد علة الحدوث و البقاء و تعددها و ان امكن القول بان الكلام فى اتحاد العلّة الحدوث و البقاء و تعدّدها و انما يتاتى فيما كان شي‌ء باقيا من حيث اتحاد علّة حدوثه و بقائه و تعدّدها و الكلام فى استصحاب الكلام الحكم بعد تسليم عدم اختصاصه بالموضوعات الخارجية و اطراده فى الاحكام الشرعية و نحوها انما فى اصل البقاء فالامر مبنى على الاشتباه بين الباقى و البقاء إلّا ان يقال ان مرجع القول باتحاد علة الحدوث و البقاء الى القول بان علة الحدوث يقتضى البقاء ما لم يتطرق ما يمانع عن الاقتضاء و يقطعه فمقتضاه القول بحجية الاستصحاب و اما اقتضاء القول بتعدّد علة الحدوث و البقاء للقول بعدم حجية الاستصحاب فهو ظاهر اذ على القول المشار اليه لا بد في البناء على البقاء من ثبوت علة البقاء فما لم يثبت علة البقاء لا يتجه البناء على البقاء فمقتضى القول بتعدّد علة الحدوث و البقاء القول بعدم حجيّة الاستصحاب اذ المفروض عدم ثبوت علة البقاء كيف لا و المفروض الشك في البقاء و لو ثبت قيام علة البقاء لما تطرق الشك في البقاء لكنك خبير بان مجرّد اقتضاء البقاء و وجود ما يقتضى البقاء لا يجدي بنفسه فى البناء على البقاء لفرض الشك في البقاء و اما حديث ان مجرّد الظن بالبقاء من جهة مجرد الكون في الزمان الاول او غيره فهو امر آخر لا يرتبط باقتضاء علة الحدوث‌ [١] و البقاء يقتضى القول بعدم حجية الاستصحاب إلّا انه بالنسبة الى الاستصحاب من باب الظن و بقاء الحكم واقعا ظنا و اما بملاحظة اخبار اليقين فلا بد من البناء علي‌

[١] للبقاء نعم القول باختلاف علة الحدوث‌