الوالد الماجد ره سرّ الاعتبار النية و عدمه مبنى على ما اختاره كالعلّامة البهبهانى و المحقق القمّى و السّيد السّند النجفى و السّيد السّند العلى من دلالة الامر على لزوم قصد الامتثال حيث انه لو كان دالا عليه للزوم اعتباره فيما امكن اعتبار لزومه فيه كما لو لم يعلم الغاية او علم كونها تكميل النّفس و اما فيما لا يمكن لزوم اعتباره فيه كما لو علم كون الغاية شيئا غير تكميل النّفس فلا يعتبر لكن الاظهر عدم دلالة الامر على لزوم قصد الامتثال كما حرّرناه فى محلّه مع انه قد يكون الحكم امرا و طلبا و لا يعلم الغاية و لا يشترط النية نحو توجيه المختصر الى القبلة و توجيه الميّت فى القبر اليها فانّهما مع اختلافهما فى الكيفية واجبان و لا يعلم غايتهما و لا يشترط فيهما قصد القربة على انه قد يكون الغاية تكميل النفس و لا يكون المامور به عبادة و لا يشترط فيه قصد القربة كالملكات النّفسية النفيسة فان الحكم فيها طلب و الغاية و لا يكون النية شرطا فيها مضافا الى انه قد يكون الغاية تكميل النّفس او تكون مجهولة كما فى التّسليم مع كونه من العبادة و عدم اشتراط النية فيه و على هذا المنوال الحال في قراءة القرآن و الآيات و الادعية و التعقيبات و ان امكن القول بكون الغاية فى الكلّ هى التكميل فضلا عن انه لو كان الغاية غير معلومة يكون الامر مردودا بين كونها هى التكميل و كونها غير التكميل فيتاتى الاجمال و لا مجال للدلالة على قصد القربة إلّا ان يقال ان الامر من باب وجود المقتضى و الشك فى مانعية الموجود و بناء على القول بعدم ممانعة الشك المذكور عن الظن بالاقتضاء كما يرشد اليه قوله فى باب الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعاطفة على القول بالاشتراك و الوقف بالظن الشّخصى بالعموم فيما عدا الاخيرة لكن نقول ان الاظهر عدم حصول الظن بالاقتضاء فى صورة الشك فى وجود المانع او مانعية الموجود بل نقول ان الامر فى المقام من باب الشبهة الموضوعية و فى باب الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعاطفة من باب الشبهة المفهوميّة وضعا على القول بالوقف و استعمالا على القول بالاشتراك إلّا ان يقال انه لا فرق فى عدم‌