ثمّ المعلوم [١] كفائيّة وجوب الردّ لا عينيّته [٢]، بمعنى أنّه يجزي الردّ من واحد ممّن هو داخل في السلام لا أنّه يجزي غيره [٣]. [و أمّا استحباب الابتداء به فيمكن أن يكون عينيّاً].

و [المعلوم] [٤] وجوب ردّه لو اقترن بما يفسد استحبابه من رياءٍ و نحوه.

بل يمكن دعوى وجوب ردّه و إن كان ملحوناً بما لا ينافي صدق اسم السلام عليه [٥].

نعم لا تعتبر المثليّة هنا، بل لا تجوز، بل يردّه عليه صحيحاً [٦].

و كيف كان فهل يسقط وجوب الردّ بردّ الصبيّ المميّز؟ الظاهر العدم و إن قلنا بشرعيّة عبادته [٧].

(١) بلا خلاف أجده، كما اعترف به في الحدائق نصّاً و فتوى ( [١])، بل في التذكرة الإجماع عليه ( [٢]).

(٢) و عليه السيرة القاطعة.

(٣) بل في الحدائق: «و كذا استحباب الابتداء به كفاية لا عيناً» ( [١])، و لعلّه لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن بكير: «إذا مرّت الجماعة بقوم أجزأ عنهم أن يسلّم واحد منهم، و إذا سلّم على القوم و هم جماعة أجزأهم أن يردّ واحد منهم» ( [٤]). و قد يشكل بأنّ مقتضاه حينئذٍ سقوط الاستحباب حينئذٍ للثاني و الثالث، و هو منافٍ لما دلّ على الحثّ على السلام، فيمكن أن يراد من الإجزاء في الخبر المزبور سقوط شدّة التأكّد، لا أصل الاستحباب، فتأمّل جيّداً. و على كلّ حال فالظاهر وجوب الردّ؛ لعدم التلازم بين سقوط استحبابه و بين [عدم] كونه تحيّة يجب ردّها و إن لم يكن ذلك مستحبّاً.

(٤) [كما] منه [/ مما تقدم] يعلم.

(٥) لصدق التحيّة.

(٦) لكن قال في المحكيّ من شرح المفاتيح للُاستاذ الأكبر: لو سلّم عليه سلاماً ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية؛ أي قاصداً مع ذلك القرآنيّة ( [٥]). و فيه إشعار بالتردّد في الحكم، و وجهه واضح.

(٧) وفاقاً للمدارك ( [٦]) و خلافاً لغيره:

١- للأصل السالم عن معارض دليل الكفائيّة الذي يجب فيه الاقتصار على المتيقّن، و هو قيام فعل المكلّف عن غيره.

٢- مضافاً إلى قاعدة عدم الاجتزاء بالمستحبّ عن الواجب.

٣- و إلى ظاهر الأمر بالردّ في الآية ( [٧]) و الرواية ( [٨]) الذي لم يمتثل أبداً؛ ضرورة ظهوره في الوجوب الذي لا يشمل الصبيّ.

و شرعيّة عباداته- على القول بها- لا تقتضي اندراجه في هذه الأوامر، كما هو واضح. فما عساه يظهر من جماعة منهم الشهيد من بناء المسألة على الشرعيّة و التمرينيّة ( [٩]) في غير محلّه. إلّا أنّ الجميع متّفقون على عدم السقوط على القول بتمرينيّة فعله، مع أنّه ينبغي القطع بذلك. فما عساه يظهر من مجمع البرهان من السقوط ( [١٠]) على التقدير المزبور غريب.

[١] الحدائق ٩: ٧٥.

[٢] التذكرة ٩: ٢٠. و لم يصرّح بالإجماع.

[٤] الوسائل ١٢: ٧٥، ب ٤٦ من أحكام العشرة، ح ٣.

[٥] المصابيح ٩: ٣٨- ٣٩.

[٦] المدارك ٣: ٤٧٥.

[٧] النساء: ٨٦.

[٨] تقدّم في ص ٨٠.

[٩] الذكرى ٤: ٢٦- ٢٧.

[١٠] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١١٨.