(١) لما عرفت من معارضة الموثّق بأصحّ منه سنداً المعتضد بغيره و العمومات في سجود السهو، مع ترجيحه عليه بمخالفته لما أطبق عليه الجمهور إلّا مكحولًا كما حكاه في المنتهى ( [١])، و الرشد في خلافهم، و معارضة ما اشتمل عليه من التعليل بما تضمّنته الأخبار الاخر:

١- من أنّ الإمام لا يضمن صلاة المأموم ( [٢]).

٢- و منها مطلق فيما عدا القراءة ( [٣]).

٣- و في بعضها ما يشير إلى مذهب العامّة في ذلك كصحيح معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن! فقال: «لا يضمن، أيّ شيء يضمن؟! إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو غير متطهّر» ( [٤]).

و بذلك يعرف الحال في قوله (عليه السلام): «الإمام يحمل أوهام من خلفه» ( [٥]) مع عدم العمل بها في غير سجود السهو، و لعلّ المراد منه رجوعهم إليه عند الشكّ.

و أمّا ما دلّ على نفي السهو فالظاهر إرادة الشكّ بقرينة قوله (عليه السلام): «و ليس على الإمام سهو» ( [٦])، على أنّ إرادة الشكّ مقطوع بها، فيمتنع إرادة غيره معه؛ إذ لا وجه له حينئذٍ إلّا المجازيّة و لا قرينة.

اللّهمّ إلّا أن يجعل السهو من المتواطئ بالنسبة إلى الشكّ و غيره، و هو بعيد.

كلّ ذا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة.

(٢) كما عن التذكرة ( [٧])، خلافاً لما عن الذكرى من أنّه «يعيد المأموم التسليم و لا سجود عليه» ( [٨]). و هو ضعيف.

(٣) قيل: و المأموم مخيّر بين إتيانه به مع الإمام بنيّة الائتمام و بين الانفراد ( [٩]).

(٤) لعدم ثبوت مشروعيّة الائتمام فيه بعد خروجه عن الصلاة، فوجوب المتابعة لا يشمله قطعاً، و إن كان هو لازم من أوجبه على المأموم تبعاً لمجرّد عروض السبب للإمام؛ ضرورة أولويّة العروض لهما منه، لكنّه ضعيف جدّاً.

[١] المنتهى ٧: ٣٧.

[٢] انظر الوسائل ٨: ٣٥٣، ب ٣٠ من صلاة الجماعة.

[٣] المصدر السابق.

[٤] الوسائل ٨: ٣٧٣، ب ٣٦ من صلاة الجماعة، ح ٦.

[٥] تقدّم في الصفحة السابقة.

[٦] الوسائل ٨: ٢٤٠، ب ٢٤ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ٣.

[٧] التذكرة ٣: ٣٢٩- ٣٣٠.

[٨] الذكرى ٤: ٦٠.

[٩] التذكرة ٣: ٣٢٥.