فالتحقيق حينئذٍ جواز البناء مع التذكّر قبل صدور المنافي منه كالسكوت الطويل، و فوات الموالاة في أفعال الصلاة، و نحو ذلك، و له استئناف الصلاة مع صدق الشكّ [١]، بل له استئناف الصلاة و الاكتفاء بالشكّ مبطلًا من غير حاجة إلى فعل مبطل آخر غيره، هذا. و على تقدير وجوب التروّي فهل يقدّر بخروجه عن الصلاة مثلًا و نحو ذلك أم لا؟ لا يبعد الثاني فيتروّى مقداراً يكتفي به الناس في مثل ذلك، فتأمّل. و لو أوقع بعض الأفعال حال الشكّ ثمّ زال الشكّ عنه يحتمل قويّاً البطلان و إن كان ما فعله موافقاً [٢]. نعم ربّما يتوهّم الصحّة إذا وقع الفعل بنيّة القربة المطلقة إذا كان ممّا يصحّ فيه ذلك مثل قراءة القرآن، إلّا أنّ المتّجه القول ببطلان ذلك الواقع ثمّ إعادته [٣]. و منها:

أنّ الظاهر [٤] عدم الفرق بين تعلّق الشكّ بالنسبة للزيادة و النقيصة [٥]. و منها: أنّه قد [يحكم] [٦] بأنّه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة بالأصل و العارض كالمنذورة و نحوها [٧]، و إن كان لا يخلو من تأمّل [٨]. لكن لا يبعد البطلان إن قلنا: إنّه مقتضى القاعدة، نعم لو قلنا: مقتضاها الصحّة اتّجه ذلك، هذا. و [الظاهر] [٩] جريان حكم النفل على الواجب الذي عرض له وصف الندب كصلاة العيدين، و المعادة احتياطاً أو بقصد الجماعة، و التبرعية عن الغير، و نحو ذلك، فلا تبطل حينئذٍ بالشكّ. لكنّه لا يخلو من إشكال، بل منع، خصوصاً فيما كان الحكم فيه معلّقاً على الاسم كالمغرب و نحوه، و ستسمع تمام الكلام إن شاء اللّٰه في البحث عن حكم الشكّ في النافلة.

(١) لإطلاق الأمر بالإعادة عند حصوله المقيّد بما إذا لم يتّفق الذكر له قبل صدور المنافي الذي له أن يفعله حال الشكّ.

(٢) لأنّه فعل غير مأمور به في الصلاة، و كونه كذلك في الواقع مع عدم العلم به غير نافع؛ لفوات النيّة و الاستدامة، و احتمال الاكتفاء بالنيّة الاولى بعيد.

(٣) لعدم الاكتفاء بالواقع أوّلًا حيث لم يصادف الجزم في الصلاة الذي هو عبارة عن الاستدامة، و عدم إفساده للصلاة لكونه لم ينوه أنّه لها، و الفرض أنّه ممّا لا يبطلها.

(٤) [كما هو الظاهر] من بعض الأخبار المتقدّمة و كلام الأصحاب.

(٥) و ما في بعضها من وقوع السؤال عمّن لا يدري واحدة أم اثنتين لا يقتضي تقييداً لقوله (عليه السلام) مثلًا: «إذا شككت في الفجر فأعد» ( [١]). و دعوى أنّ مثل هذه العبارة لم تقع في كلّ ثنائيّة- حتى يتمسّك بها- يدفعها: عدم القول بالفصل، على أنّ عبارات الأصحاب و ظاهر إجماعاتهم كافية في ذلك.

(٦) [كما] نقل عن جماعة التصريح [به].

(٧) و لعلّه:

١- لإطلاق النصوص و الفتاوى.

٢- مضافاً إلى التعليل بأنّها ركعتان، و لا يعارض ما دلّ على حكم النافلة؛ لخروجها بالنذر عنها.

(٨) للشكّ في شمول الإطلاق و في أنّ لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنّه لذاتها و إن ألزمها النذر.

[١] تقدّم في ص ٦٠٩.