(١) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( [١]) و تحصيلًا، بل عليه عامّة المتأخّرين، بل يمكن ادّعاء الإجماع عليه كما عن جامع المقاصد و الغريّة ( [٢])، و لعلّه لشذوذ قول السيّد ( [٣]) كما عن المفاتيح ( [٤])، نحو ما عن المنتهى من الإجماع على نفي الوجوب في الفطر، و أنّ خلاف السيّد و أبي عليّ لا يؤثّر في انعقاده ( [٥])، و عن المعتبر: «استحبابه في الفطر قول فضلائنا و أكثر الجمهور» ( [٦])، بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه ( [٧])، و عن الأمالي: أنّه من دين الإماميّة ( [٨])، بل عن مصابيح الظلام: «قد اتّفقت الشيعة في الأعصار و الأمصار على عدم الالتزام به- أي في العيدين- العلماء و الأعوام» ( [٩])، بل فيه أيضاً: أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم و العتاب لا الذمّ و العقاب؛ لأنّ الشيخ قال: الوجوب عندنا على ضربين: ضرب على تركه اللوم و العتاب، و كيف يُراد به المعنى المصطلح و الرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به؟!» ( [٩]). و كيف كان فلا ريب أنّ الأقوى استحبابه:

١- لما عرفت.

٢- و للأصل.

٣- سيّما مع عموم البلوى به.

(٢) كما يقتضيه الإطلاق، و ادّعى في الخلاف الإجماع عليه ( [١١]).

و في خبر حفص بن غياث ( [١٢]) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «على الرجال و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات، و على من صلّى وحده و من صلّى تطوّعاً» ( [١٣]).

فلا ريب في استبعاد خفاء مثل هذا الحكم الذي هو عام مثل هذا العموم.

هذا مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر سعيد النقّاش: «أما أنّ في الفطر تكبيراً و لكنّه مسنون، قال: قلت: أين هو؟ قال:

في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الفجر و العيد ثمّ يقطع» ( [١٤]) الحديث. و الاستدراك و استناد القائل بوجوبه إلى

[١] الروضة ١: ٣٠٩.

[٢] جامع المقاصد ٢: ٤٤٩. نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة ٣: ١٨٣.

[٣] الانتصار: ١٧٢.

[٤] المفاتيح ١: ٢٩.

[٥] المنتهى ٦: ٦١.

[٦] المعتبر ٢: ٣١٩.

[٧] الخلاف ١: ٦٥٢. الغنية: ٩٦.

[٨] أمالي الصدوق: ٥١٠، ٥١٧.

[٩] المصابيح ٢: ٤٠٣.

[١١] الخلاف ١: ٦٧٠.

[١٢] في المصدر: «غياث عن جعفر عن أبيه».

[١٣] الوسائل ٧: ٤٦٣، ب ٢٢ من صلاة العيد، ح ٢.

[١٤] الوسائل ٧: ٤٥٥، ب ٢٠ من صلاة العيد، ح ٢.