إلّا أنّه قد يفرّق بينهما في الأوّل بأنّ المختار في الجمعة كما عرفت اشتراط ذلك في العينيّة، أمّا التخيير فلا، إلّا أنّه لمّا كان غير متصوّر في العيد- باعتبار عدم فرد آخر- لم يكن له وجه سوى جواز الترك [٦].

(١) [إذ] كما أنّه لا يخفى ظهورها في [ذلك].

(٢) مضافاً إلى الإجماع المزبور على ذلك.

فما عن تذكرة الفاضل و نهايته من التوقّف فيه- بل كأنّه مال إليه في المدارك ( [١])- لا يخلو من نظر.

(٣) [كما]- ذكره الشهيد ( [٢]) و من تأخّر عنه كما قيل ( [٣]).

(٤) ١- اقتصاراً في تقييد الإطلاق المقتضي للصحّة على المتيقّن.

٢- و استظهاراً ممّا دلّ على جوازها فرادى من النصوص ( [٤])، مع انتفاء الجماعة أنّه لا يعتبر في المندوب منها ما يعتبر في الواجب، كما هو واضح بأدنى تأمّل.

(٥) [كما] قد تلخّص من ذلك كلّه.

(٦) بل عن روض الجنان: أنّه «لا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب، و إن كان ما في الجمعة من الدليل يتمشّى هنا، إلّا أنّه يحتاج إلى القائل، و لعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقاً بخلاف الجمعة: أنّ الواجب الثابت في الجمعة إنّما هو التخيير ( [٥]) كما مرّ، أمّا العيني فهو منتفٍ بالإجماع، و التخييري في العيد غير متصوّر؛ إذ ليس معها فرد آخر يخيّر بينها و بينه، فلو وجبت لوجبت عيناً، و هو خلاف الإجماع» ( [٦]).

لكن و مع ذلك كلّه وسوس سبطه في المدارك في ذلك و تبعه عليه غيره، و ناقش فيما دلّ على اشتراط الإمام في الوجوب إلى أن قال: «لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريّاً و في العيد عينيّاً إذا اقتضته الأدلّة. و بالجملة: فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه التمحّلات لا يخلو من إشكال، و ما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص؛ لما بيّناه غير مرّة من أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام (عليه السلام) في أقوال المجمعين، و هو غير متحقّق هنا، و مع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل، و اتباعهم بغير دليل أشكل» ( [٧]). و هو كما ترى.

[١] التذكرة ٤: ١٢٣. نهاية الإحكام ٢: ٥٦. المدارك ٤: ٩٦.

[٢] البيان: ٢٠١.

[٣] المدارك ٤: ٩٦.

[٤] انظر الوسائل ٧: ٤٢٤، ب ٣ من صلاة العيد.

[٥] في المصدر: «التخييري».

[٦] الروض ٢: ٧٩٣.

[٧] المدارك ٤: ٩٥.