و عن الداماد: «أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به وجوب السعي لا بدّ أن يكون من قبل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أو الإمام أو من يأذن له و ينصبه لها، و على ذلك إطباق الإماميّة» ( [٦]).

و عن رسالته في المسألة: «أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على عدم الوجوب عيناً» ( [٧]).

بل ربّما يظهر من غير واحد الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم الوجوب العيني؛ بأنّه مستلزم للباطل فيكون باطلًا، و هو صريح في معلوميّة بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف في الجواز و الحرمة في ذلك أيضاً، خصوصاً مع جعلهم الاحتياط في الترك؛ ضرورة أنّه لا يتمّ مع قيام احتمال الوجوب.

و في شرح المفاتيح و كشف الاستاذ و عن غيرهما الإجماع متواتراً على نفي العينيّة، بل في الأوّل: أنّ الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين ( [٨])، كما أنّ في الثاني كونه فوق التواتر ( [٩]). و لعلّه كذلك.

و هي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور و الغيبة، بل صريح بعضها الثاني. و ذكرهم الخلاف في زمن الغيبة في الجواز و الحرمة لا ينافي الإجماع على اشتراط العينيّة، كما صرّح به فيما سمعته من التذكرة ( [١٠]) و غيرها، بل لا ينافيه أيضاً على تقدير إرادة اشتراط الصحّة به أيضاً بعد تنزيله على حال الظهور، بقرينة ما ذكروه حال الغيبة.

و كيف كان فلا ريب في الإجماع المزبور، بل يمكن تحصيله من تتبّع نقلته فضلًا عن الفتاوى المجرّدة عنه.

كما أنّه يمكن تحصيل نتيجته- أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة- مع قطع النظر عنه من عدّة امور:

منها: السيرة التي أشار إليها أساطين المذهب، و وافقتها فتاواهم و إجماعاتهم، و اعترف بها المخالف في المقام، و لم يسعه إنكارها مع شدّة حرصه على إنكار أدلّة الشرطيّة.

و يشهد لها أيضاً ما في أيدي المخالفين الآن الذي لم يعدّه أحد أنّه من بدعهم و مخترعاتهم، مع أنّهم حصروا مبتدعاتهم في الفروع و الاصول، و لم يتركوا لهم شيئاً إلّا ذكروه، حتى الأذان الثاني لعثمان في الجمعة ( [١١])، و أنّه لو كانت تصلّى في ذلك الوقت مع

[١] الروضة ١: ٢٩٩.

[٢] المقاصد العليّة: ٣٥٨.

[٣] المسالك (للفاضل الجواد) ١: ٢٦٤.

[٤] كشف اللثام ٤: ٢٠٢.

[٥] كشف اللثام كنز ٤: ٢٢٨.

[٦] عيون المسائل (اثني عشر رسالة): ٢١٦- ٢١٧.

[٧] لم نعثر عليه في رسالته و وجدناه في عيون المسائل (اثني عشر رسالة): ٢١٩.

[٨] المصابيح ١: ٣٢٦.

[٩] كشف الغطاء ٣: ٢٤٨.

[١٠] التذكرة ٤: ٨، ٢٧.

[١١] تقدّم في مبحث الأذان.