(١) ١- لمعارضة هذه النصوص- بعد: أ- ضعف سند الأخير منها. ب- و احتمال إرادة دخول وقت صلاة الليل و فواتها منه. جكاحتمال إرادة القضاء من أخبار الحائض [١]، خصوصاً بناءً على المضايقة. د- و احتمال الصحيح الأوّل ما قبل النصف و إن كان بعيداً جدّاً- بما دلّ على أنّ لكلّ صلاة وقتين [٢] الظاهر في نفي الثالث.

و دعوى أنّ هذا ليس من التوقيت، بل هو رخصة لخصوص هؤلاء؛ و لذا لا يجوز تعمّد التأخير إليه إجماعاً، و لو كان وقتاً مضروباً كالوقتين لجاز التأخير إليه مثلهما. يدفعها: أنّه لا معنى للتوقيت إلّا صحّة الفعل فيه أداءً و لو في بعض الأحوال، فكونه لا يجوز التأخير إليه عمداً لا ينافي وقتيّته، كما هو ظاهر القائلين بأنّ الوقت الثاني في غيره للمضطرّين، فإنّهم لا يجوّزون التأخير إليه عمداً و إن كان هو وقتاً عندهم. نعم هو كذلك عند خصوص القائلين بأنّ الثاني إجزائي.

٢- و بالآية [٣] و النصوص المتكثّرة التي جعلت الغاية النصف [٤]، بل في المرفوعة منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى النصف [٥]، و في خبر سهل بن المغيرة أنّه يصبح صائماً [٦] عقوبةً له. و دعوى إرادة ما يتناول الأداء من القضاء فيها لا شاهد لها.

٣- مضافاً إلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الأربعة، كما حكاه في الروض [٧] عنهم، و إن اختلفوا في أنّه وقت اختيار أو اضطرار، فظهر حينئذٍ ضعفها عن مقاومة تلك الأدلّة من وجوه.

و من هنا جزم في الرياض [٨]- تبعاً لغيره من المحقّقين- بعدم العمل بها، بل لعلّه ظاهر كل من اقتصر على النصف و ما دونه في الغاية من الأصحاب، و هم الأكثر.

٧/ ١٦٠/ ٢٦٢ ٤- و منه ينقدح حينئذٍ مضعّف آخر لهذه النصوص، و هو الإعراض؛ إذ الذي عمل بها آحاد من بعض الأعصار على وجل و ريبة.

(٢) و أمّا الصبح فقد عرفت أوّله سابقاً، كما أنّك عرفت في أوّل البحث ما يدلّ على امتداده للمختار إلى طلوع الشمس كما هو المشهور بين الأصحاب نقلًا [٩] و تحصيلًا شهرة عظيمة، بل قد عرفت دعوى أبي المكارم و تلميذه [١٠] الإجماع التي يشهد لها التتبّع:

١- و هو الحجّة. ٢- مضافاً إلى ما تقدّم من تلك النصوص عموماً و خصوصاً. ٣- بل قد تضمّن جملة منها، كخبر

[١] انظر الوسائل ٢: ٣٦١، ب ٤٩ من الحيض.

[٢] الوسائل ٤: ١٢٢، ب ٣ من المواقيت، ح ١١، ١٣.

[٣] الإسراء: ٧٨.

[٤] الوسائل ٤: ١٨٤- ١٨٥، ب ١٧ من المواقيت، ح ٤، ٦.

[٥] المصدر السابق: ١٨٥، ح ٥.

[٦] الوسائل ٤: ٢١٦، ب ٢٩ من المواقيت، ح ٨، و فيه: «عن عبد اللّٰه بن المغيرة عمّن حدّثه».

[٧] الروض ٢: ٤٨٨.

[٨] الرياض ٣: ٤٤.

[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢٤.

[١٠] الغنية: ٧٠. السرائر ١: ١٩٦.