جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١٨ - الصلاة في ثوب من لا يبالي بالنجاسة

[الصلاة في ثوب من لا يبالي بالنجاسة]:

(و) كذا يكره الصلاة (في ثوب متّهم صاحبه) المباشر له بالنجاسة (١).

و [الظاهر] (٢) عدم الفرق بين الاتهام؛ لأنّ دينه عدم النجاسة، أو لعدم المبالاة بما يقتضيه دينه (٣).

بل [الظاهر أنّه] (٤) يمكن تعميمها [الكراهة] للاتهام بسائر المحرّمات من الغصب و غيره (٥).

(١) وفاقاً للمشهور:

١- لأنّ علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله» [١].

٢- و عبد اللّٰه بن سنان [٢] عن الصادق (عليه السلام) في الصحيح أيضاً: عن الذي يعير ثوباً لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيردّه أ فيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: «لا يصلّي فيه حتى يغسله» [٣].

٣- و سأله العيص في الصحيح أيضاً: عن الرجل أ يصلّي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتم بخمارها؟ فقال: «إذا كانت مأمونة فلا بأس» [٤].

(٢) [إذ] منه [ممّا تقدّم] يعلم [ذلك].

(٣) كما يومئ إلى ذلك ما تقدّم سابقاً في كراهة سؤر الحائض غير المأمونة [٥].

(٤) للتسامح في الكراهة.

(٥) كما صرّح به الفاضل [٦] و الشهيدان [٧] و العليّان [٨] و غيرهم على ما حكي عن البعض.

و ربّما كان في:

١- إطلاق الأمن.

٢- و ما تقدّم سابقاً من تجنّب الجلود المأخوذة من مستحل الميتة بالدبغ [٩].

٣- و معلوميّة رجحان الاحتياط الذي يمكن دعوى ظهور بعض أدلّته في كراهة تركه مطلقاً، أو في خصوص الصلاة التي أمرها شديد، و ينبغي النظر فيما يفعلها فيه و على ما يفعلها إيماء إلى ذلك.

و على كلّ حال فلا حرمة قطعاً في المتّهم بالنجاسة فضلًا عن غيره؛ لما سمعته سابقاً في كتاب الطهارة مفصّلًا من عدم

[١] الوسائل ٣: ٤٩٠، ب ٥٠ من النجاسات، ح ١.

[٢] في المصدر: «عن عبد اللّه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه (عليه السلام)».

[٣] الوسائل ٣: ٥٢١، ب ٧٤ من النجاسات، ح ٢.

[٤] الوسائل ٤: ٤٤٧، ب ٤٩ من لباس المصلّي، ح ١، و ليس فيه: «فلا بأس».

[٥] انظر الوسائل ١: ٢٣٦، ب ٨ من الأسآر.

[٦] التذكرة ٢: ٥٠٥. نهاية الإحكام ١: ٢٨٨.

[٧] الذكرى ٣: ٦٢. الروض ٢: ٥٦٨.

[٨] جامع المقاصد ٢: ١١٢. و نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ١٩٠.

[٩] انظر الوسائل ٣: ٥٠١، ب ٦١ من النجاسات.