و ليس من الضرورة عدم الساتر غيره (٣)، فيصلّي حينئذٍ عارياً و إن فاته من الأركان ما لم يفته لو صلّى فيه (٤). و لو اضطرّ إلى لبسه أو النجس- بناءً على عدم الإذن في النجس مطلقاً إلّا للضرورة- أمكن ترجيحه على الحرير (٥).

(١) إذ هي ترفع مانعيّته، لا [١] تثبت صلاحيّته لتحقّق الساتر المأمور به الذي علم من الأدلّة كونه غير حرير؛ لعدم اقتضاء دليلها ذلك.

(٢) و دعوى التلازم بين رفع المانعيّة هنا و بين تحقّق الشرطية التي هي مطلق التستّر يمكن منعها؛ لظهور قوله (عليه السلام) في التوقيع:

«لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان» [٢] و غيره في خلافه بعد حمل ذلك فيه على المثال لكلّ ما تجوز الصلاة فيه. و لو سلّم في المقام أمكن منعه في غيره من محال الضرورة كالمأكولية و نحوها، فتأمّل جيّداً فإنّ المسألة عامّة نافعة.

(٣) بلا خلاف أجده فيه، بل في الذكرى [٣] و غيرها ما قد يشعر بالإجماع عليه.

(٤) لإطلاق النهي، فوجوده كعدمه حينئذٍ، فيشمله حينئذٍ ما دلّ على كيفيّة صلاة فاقد الساتر [٤].

و دعوى أنّ ما دلّ على وجوب الركوع [٥] و نحوه يشرّع الصلاة في الحرير مقدّمة لحصوله كما ترى. و لو سلّم أنّ بين الأدلّة التعارض من وجه كان الترجيح لما ذكرنا قطعاً، فتأمّل.

(٥) بأنّ مانعه عرضيّ بخلاف الحرير، و بأنّ في الحرير حرمة اللبس، و ليس في النجس ذلك. و احتمال معارضة ذلك:

١- بأهونيّة حرمته من النجس، و لذا جوّز في الحرب.

٢- و بأنّه خصّ جواز لبسه للضرورة في الفتاوى، و هو أولى ممّا بقي تحت الضرورة الكلّية.

و لعلّه بهذا الاعتبار يرجّح الفنك و السمور على غيرهما ممّا لا يؤكل؛ لما سمعته من النصّ عليهما بالخصوص للضرورة، كما أنّه بالاعتبار الأوّل يعلم ترجيح النجس على غير المأكول، و بالثاني ترجيح غير المأكول على الحرير، و المدار في الترجيح على تعدّد جهة النهي و على شدّة المبغوضيّة و نحو ذلك ممّا يساعد عليه العقل.

أمّا غيرهما من الاعتبارات فيقوى عدم اعتبارها. و لعلّ هذا هو الذي أراده العلّامة الطباطبائي بقوله:

و في اضطرار استبح ما منعا * * * و أخّر المغصوب حيث وقعا

و أنت في الباقي على الخيار * * * و قد يرى الترتيب باعتبار [٦]

و لعلّ منه ترجيح الفنك بكثرة ما دلّ على جوازه [٧] أو الحواصل بناءً على المنع منها بأنّه قد ذهب جماعة إلى جوازها اختياراً و نحو ذلك ممّا لا يرجع إلى شيء معتبر شرعاً أو عقلًا بحيث يصلح للوجوب.

[١] الأولى: «و لا».

[٢] الوسائل ٤: ٣٧٥، ب ١٣ من لباس المصلّي، ح ٨.

[٣] الذكرى ٣: ٤٧.

[٤] انظر الوسائل ٤: ٤٤٨، ب ٥٠ من لباس المصلّي.

[٥] انظر الوسائل ٦: ٣١٠، ب ٩ من الركوع.

[٦] الدرّة النجفية: ١٠٤- ١٠٥.

[٧] انظر الوسائل ٤: ٣٤٧، ب ٣ من لباس المصلّي.