جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٥ - الصلاة قبل الوقت

بل الظاهر البطلان في الثاني [أي الجاهل باعتبار الوقت في الصلاة] حتى لو صادف الوقت بتمام الصلاة أيضاً؛ لعدم إمكان نيّة التقرّب منه (١).

أمّا لو فرض تصوّرها منه فإنّ الظاهر حينئذٍ الصحّة (٢).

أمّا الجاهل بالحكم ففي الصحّة و عدمها مع المصادفة للواقع خلاف معروف و يقوى في النظر الصحّة (٣).

(١) و لعلّ هذا هو الذي يريده الطباطبائي بقوله:

و لا صلاة قبل وقت مطلقاً * * * و لا لمن لم يرعه و اتفقا [١]

(٢) ١- لاندراجه حينئذٍ في مقتضاها كتاباً و سنّةً.

٢- إذ احتمال اعتبار سبق العلم بدخول الوقت فيها لا دليل عليه، بل ظاهر إطلاق الأدلّة خلافه.

٣- و أنّه مطلوب مقدّمةً للحصول في الوقت.

(٣) ١- للسيرة القطعيّة.

٢- و الحرج الشديد.

٣- و ما يظهر من استقراء أسئلة النصوص و غير ذلك ممّا ليس هنا محلّ ذكره.

٤- على أنّه يمكن في المقام و شبهه من الساتر و المكان و نحوهما دعوى ظهور خصوص أدلّته في أنّ المراد الصلاة للوقت و لو مصادفة، مع فرض نيّة القربة، كالساتر و المكان و نحوهما.

٥- بل يمكن تنزيل عبارة من أفتى بفساد صلاة الجاهل بالوقت أو بالحكم هنا و إن صادفت على الصورة التي تتعذّر معها نيّة القربة، كما لو كان متفطّناً لوجوب العلم و البحث و قَصَّرَ.

و ربّما يشهد له بعض تعليلاتهم له. و منه ينقدح لفظيّة النزاع بحمل كلٍّ من العبارتين على صورة.

قال في الذكرى: «تنبيه: لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو الحكم ففي الإجزاء نظر؛ من عدم الدخول الشرعي، و من مطابقة العبادة ما في نفس الأمر، و الأوّل أقوى، و أولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد؛ لعصيانهما، و لو لم يتذكّر الاجتهاد و التقليد فكالأوّل» [٢].

فإنّ الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة، كما يومئ إليه ما في كشف اللثام، قال: «و لو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الإجزاء، إذا لم يكن دخل فيها لمجرّد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظنّ، فإنّه دخول غير مشروع» [٣].

و إن أمكن تعميمه- بقرينة ذكر الناسي معه- للصورتين على معنى إرادة غير المأمور به بالخصوص من غير المشروع.

و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا [من الحكم بالصحّة في الجاهل بالحكم مع المصادفة للواقع].

[١] الدرّة النجفية: ٨٦.

[٢] الذكرى ٢: ٣٩٤.

[٣] كشف اللثام ٣: ٨١.