منها ما ذكر و منها أنه لو كان ذلك مشروطا بالسماع عن النبي ص للزم أن يكون أكثر ما يقوله ابن عباس و عبد الله بن مسعود و غيرهم من عند أنفسهم فينبغي أن لا يقبل لكونه تفسيرا بالرأي و كذا غيرهم من الصحابة و التابعين و ذلك لأن أقوالهم في الأكثر مختلفة لا يمكن الجمع بينها و سماع الجميع منه ص لا يصارف‌ [٢] إلا في بعض القرآن و النقل شهادة و الآحاد لا تفيده و التواتر غزير فإذا وجد فاللفظ يحتمل معان كثيرة لأن النصوص غزيرة و ربما يعارض النص بنص آخر و لم يصل إليهم و لذلك وقع الاختلاف.

و منها أن الصحابة اختلفوا في تفسير بعض الآيات إلى أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها و سماع الجميع منه ص محال فكيف يكون الكل مسموعا.

و منها

: أنه دعا لأمير المؤمنين ع أو لابن عباس على اختلاف النقل اللهم فقهه في الدين و علمه التأويل‌

فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل فما معنى تخصيصه بذلك.

و منها أنه قال تعالى‌ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ [٣] و معلوم أن المراد فهم ما وراء السماع فجاز لكل أحد أن يستنبط من القرآن بقدر قوة فهمه و غزارة علمه بل نقول‌

قوله ص: من ابتغى العلم في غير القرآن أضله الله‌

يعم تقليد الناس أيضا و الاعتماد على أقوالهم من غير بصيرة لمن استطاع إلى كلام الله سبيلا و هذا بعينه سبيل المؤمنين‌

[١] . ينتهي، ن م‌

[٢] . يصادف، ن ل‌

[٣] . النساء ٨٣