من العالم و لا واقعة تحت قول «كن»؛ لأنّها نفس الأمر و القول، و بعدها مرتبة النفوس على درجاتها، ثم الطبائع و الصور على مراتبها، ثم بسائط الأجسام واحدا بعد واحد

ذل، مرحوم آقا ميرزا مهدى آشتيانى- قدّس اللّه روحه- بر قاعده الواحد رجوع شود بعضى از غير ارباب تحقيق كه فهم عميق مسائل مهم فلسفى را نداشته‌اند، مثل غزالى و فخر رازى، اشكالاتى بر اين قاعده نموده‌اند كه خيلى سست و بى‌اساس است‌ [١].

شيخ الاشراق در حكمة الإشراق قاعده را اين نحو بيان نموده است:

«لا يجوز أن يحصل من نور الأنوار نور و غير نور من الظلمات كان جوهرها أو هيئتها، فيكون اقتضاء النور غير اقتضاء الظلمة، فذاته يصير مركّبة ممّا يوجب النور و يوجب الظلمة و قد تبيّن لك استحالته» [٢] حقيقت حق اول بسيط از جميع جهات و نور صرف است. چنين حقيقتى كه هيچ تكثر ندارد، ممكن نيست از براى دو موجود «چه نور و چه ظلمت» علت گردد، چون صريح ذات حق، علت اشياست و ذات او مبدأ صدور موجودات است و ذاتش به علت و امرى ديگر منحل نمى‌شود. اگر چنين وجودى مبدأ دو موجود شود بايد دو جهت اقتضا و دو مبدأ صدور در وجودش تحقق داشته باشد؛ چون وجود هر علت فياض وجود معلول، داراى خصوصيتى است كه به واسطه آن، معلول از وى صادر مى‌شود و اگر اين طور نباشد، لازم آيد صدور هر چيزى از هر چيزى.

از اين خصوصيت به وجوب سابق بر وجود معلول نيز در افواه و ألسنه حكماى الهى تعبير شده است. اگر ذاتى مبدأ صدور دو چيز باشد و «در عرض يكديگر» لازم آيد كه آن ذات، از جميع جهات و حيثيات بسيط نباشد. صدور اكثر از واحد از حق تعالى به واسطه اعتبارات و شروط مختلف نظير تعدد آلات و قوابل مى‌باشد. برهان بر عدم جواز صدور كثير از واحد حق مطلق، جميع اقسامى را كه شيخ الإشراق در برهان مذكور فرض نموده است:

- «صدور نور و ظلمت يا دو نور و يا دو ظلمت- نفى مى‌نمايد و به طور مطلق در درجه‌

[١] . براى بحث كامل‌تر در اين مسأله ر. ك: كتاب أساس التوحيد در قاعده الواحد تأليف مرحوم حكيم محقق و فيلسوف أعظم آقا ميرزا مهدى آشتيانى «قده».

[٢] . حكمة الإشراق ضمن مجموعه مصنّفات شيخ اشراق، ج ٢، صص ١٢٥- ١٢٩. و ر. ك: قطب الدين شيرازى، شرح حكمة الإشراق، ص ٣١٤؛ الأسفار، ج ٧، صص ٢٠٤- ٢٥٧.