بنابر اصالت وجود و اين كه جاعليت و مجعوليت از ماهيت منتفى و ماهيات به واسطه بطلان ذات، مقامشان دون جعل است (نه فوق جعل)، امكان در باب وجودات، امكان فقرى ملازم با عين الربط و صرف الفقر بودن وجودات نسبت به وجود مستقل على الاطلاق است. حق اول منشأ سلسله علل و معاليل و هر وجود معلولى با قطع نظر از علت فياض، باطل الذات است. و به اعتبار ظهور و تجلى حق، امرى واقعى و خارج و مرتبط و عين الربط به حق تعالى مى‌باشد، النهايه هر وجودى كه قربش به حق اول زيادتر است، وجودش كامل‌تر و سعه و فعليت او زيادتر و هرچه وجود از مقام اطلاق تنزل نمايد، اعدام و نواقص در او بيشتر و تركيب او از جهات عدمى كاملتر خواهد بود، لذا فرموده‌اند:

مجردات محض مثل عقول خصوصا عقل اول، تمام و كمال اشيااند و هكذا عقل ثانى نسبت به عقل ثالث، جميع آنها به حسب نفس ذات، غير مستقل و استقلالشان مربوط به استقلال حق است، كما اين كه وجودشان وابسته به وجود حق است و اين افتقار و احتياج، امرى زايد بر ذاتشان نيست و عين ذاتشان مى‌باشد. پس جميع موجودات از عقل اول تا هيولاى اولى مرتبط الوجود به حق اولند و اوست مبدأ جميع اشيا و در دار وجود فاعل على الاطلاق جز او نيست «فالكل من عند اللّه» و چون ذات او اكمل الذوات على الاطلاق است، اوست غايت وجودى جميع اشيا «فظهر أنّه تعالى فاعل و غاية لجميع الأشياء».

«حكمة مشرقية»

هر فاعلى كه فعل از او به نحو اختيار صادر مى‌شود، نظر به اين كه اختيار يكى از دو طرف فعل بدون مرجح از محالات است، ناچار بايد وجودش مستند باشد به داعى كه آن داعى سبب شده باشد از براى آن كه فاعل، آن فعل را ايجاد نمايد. چون ترجيح بلا مرجح محال و برگشتش به ترجح بلا مرجح است، آن داعى در ممكنات زايد بر ذات و بالأخره برگشت آن‌