و هذه المخالفة سبب للموافقة، فتدبّر، أمّا اتحاد الوجود مع المهيّة فهو ممّا فيه جهة الموافقة؛ لأنّه لا اثنينيّة بينهما على المذهبين، و المخالفة أنّ الوجود عنده اعتباري و عند المصنّف أمر حقيقي، بذاته وجود و موجود.

و أورد عليه معاصره بعض الإيراد، و أجاب هو عنه، و لا يحصل منها الكلام الحقّ، و مناط صدق المشتقّ عنده في القضية اتحاد الموضوع مع مفهوم المحمول مطلقا، و هذا في الواجب كيف يجوز؟ ظاهر هذا الكلام جرأة في الإسلام، و القائل صاحب الفضل الأتمّ و الإيمان لا يحكم كيف يريد الظاهر؟

بل يشاهد بالنور الباهر ما هو الحقّ من معنى دقيق تعسّر تفسيره بألفاظ ظاهرة واضحة، فوقع فيما وقع كما قال المصنّف:

«فالواجب عند هذا القائل[٢]عين مفهوم الموجود لا عين الوجود و كذا

[١]همان، ج ١، ص ٦٠؛ مصنف علامه قائل است كه از براى ماهيت فرد واقعى موجود نيست. سيد المدققين قائل است كه وجود، اعتبارى صرف است و داراى فرد نيست، مطلقا، چه در ذهن و چه در خارج.

[٢]قائل به اين كلام، سيد المدققين است، [١] سيد چون وجود را مطلقا امر اعتبارى مى‌داند، از براى آن هيچ فردى در هيچ موطنى از مواطن قائل نيست. البته بنابر اعتباريت وجود بهترين قول همين است. صدر المتالهين همين حرف را در ماهيت مى‌زند و ماهيت را مطلقا امرى اعتبارى مى‌داند، مصداق حمل بنابراين طريقه در مثل «زيد قائم» نفس ماهيت زيد است، بدون آن كه از وجود در خارج بلكه ذهن عين و اثرى باشد. اين بيان خالى از مناقشات نمى‌باشد، چون ثبوت چيزى براى چيزى چه در انتزاعيات ذهنى و چه در اعراض‌

[١] . الأسفار، ج ٦، ص ٨٢.