المفهوم المنتزع من كلّ حدّ من الحدود المفروضة في حال الاشتداد معتبر فيه شي‌ء غير شي‌ء يعتبر في المفهوم المنتزع من الحدّ الآخر، و بالنظر إلى حال المفهوم المنتزع يقال: هي- أي المراتب- أنواع مختلفة مع أنّ المتحرّك- مادام الحركة- باق بشخصه، و الوجود إذا كان أمرا عينيا متحقّقا في العين بالأصالة و ينشأ منه الآثار المختلفة، يصحّ القول بأنّ مراتب الشديد و الضعيف في حال الحركة أنواع مختلفة و المتحرّك- مادام الحركة- مادام الحركة- باق بشخصه، و الحكم باختلاف الأنواع باعتبار الانتزاع و المفهوم المنتزع و بقاء حقيقة المتحرّك بالشخص و مناط صدقه هو الوجود العيني، و لو كان الوجود اعتباريا و حصصا و تابعا لما أضيف إليه فتعدّده تعدّد المفهوم فحصل الأمور المتعدّدة الموجودة بالفعل تعدّد ما كان يمكن أنّ يفرض فيه و هو لا يتناهى و هذا ما قال:

«فلو كان الوجود أمرا عقليا نسبيا، كان تعدّده بتعدد المعاني المتمايزة المتخالفة الماهيات، فيلزم ما ذكرناه».

لأنّ مناط الاتّحاد كان هو الوجود و مادام التحقّق و كونه أصلا و أصيلا له الحكم بحسب الحقيقة، فالحكم الحقيقي هو الوحدة، و الكثرة اعتبارية، و الكثرة الاعتبارية لا تكون في الواقع مناط المفسدة.

«نعم، إذا كان للجميع وجود واحد و صورة واحدة اتّصالية- كما هو شأن المتّصلات الكمّيّة القارّة أو غير القارّة- و كانت الحدود فيها بالقوّة، لم يلزم محذور أصلا؛ إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو الأقسام، وجود[١]بالقوّة لا بالفعل؛

اشكال بر اين كلام وارد نمى‌باشد، چون بالفعل نبودن حدود مختلف به شدت و ضعف در ماهيت واحد، معنايش آن است كه در ماهيت واحد، قوت وجود كثرات موجود است، به اين معنا كه يك ماهيت جوهرى، بالفعل متضمن ماهيات متكثره است، معناى تشكيك در ماهيت غير از اين چيز ديگرى نيست.

[١]صدر المتالهين- قدس اللّه سره العزيز- در اسفار گويد: «اعلم أنّ السواد- كما أو مأنا إليه-