باشد، لازم مى‌آيد در حمل وجود بر موضوع كه ماهيت باشد ملاك حمل كه اتحاد وجودى باشد محقق نشود و حمل احد المتباينين بر يكديگر بالذات مستحيل و مستلزم محال است، و دوئيت واقعى و نفس الامرى موضوع و محمول، ناقض حديث حمل و مسئله اتحاد است، بلكه جهت وحدت، در هيچ موضوع و محمول محقق نخواهد شد. بايد موضوع و محمول به اين فرض، از دو امر واقعى خارجى مباين حاكى باشند.

و اما ورود محذور ثالث كه تركيب واقعى در صادر اول باشد، براى آن است كه جاعل بالذات بايد دو امر اصيل واقعى بالفعل متحصل را در عرض يكديگر خارجيت بدهد و از آن جايى كه جاعل بالذات بايد با مجعول بالذات جهت مناسبتى داشته باشد، كه به آن جهت، از براى مجعول خود علت باشد و از براى چيز ديگر علت نباشد، اگر دو جهت اقتضا و صدور در يك وجود موجود باشد، آن موجود، واحد حقيقى نخواهد بود و بايد علت دو جهت مباين را واجد باشد، و اين خود مستلزم تركيب در حق اول تعالى است و لازم مى‌آيد كه حق تعالى واجب الوجود بالذات و واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات نباشد و تركيب، مستلزم احتياج و فقدان بوده و با صرافت ذات و بساطت حقيقت منافات تامه دارد.

به تقرير ديگر از آن جايى كه واجب الوجود بالذات داراى صرافت تام و فعليت محض مى‌باشد، نشايد دو موجود در عرض يكديگر از او صادر شوند، اگر وجود و ماهيت هر دو ثبوت و تقرر خارجى داشته باشند، لازم مى‌آيد كه وجود از مبدئى صادر شود و ماهيت از مبدأ ديگر و اين خود ملازم است با قول به ثنويت و لازم مى‌آيد وجود مفهومى، هم از ماهيت انتزاع شود و هم از وجود خاص خارجى و غير ذلك من المحاذير و الاشكالات.

و اما لزوم عدم كون الوجود نفس تحقق الماهية في الخارج، براى آن كه از براى مفهوم وجود و ماهيت بايد دو مصداق و منشأ انتزاع اصيل مباين باشد و لازم مى‌آيد حمل احد المتباينين بر ديگرى يا بودن احد المتباينين عين ديگرى و تحقق المتباينين به تحقق واحد مستلزم محال و محذور است (و اين محذور، همان محذور عدم انعقاد حمل است). از آنچه كه ذكر شد معلوم مى‌شود كه مفاسد مذكور بنابر اصالت هر دو وارد و مفرّى از