و قوله: «بالمجاز» على ما قاله المصنّف مقابل لما بالحقيقة، [ما] و بالحقيقة ينقسم إلى ما بالذات و ما بالعرض، و العلاقة بين الماهيّة و الوجود اتحاديّة، و كلاهما من أقسام [ما] بالحقيقة و صرّح المصنّف بما قلناه مرارا فما قاله هنا:

«ما بالحقيقة على ما بالمجاز» مع ما قاله: «ما بالذات على ما بالعرض» واحد، أحدهما بحسب الاتحاد و الثاني بحسب الاعتبار و الاختلاف، أو كان المراد ما بالذات و بالحقيقة، و ما بالحقيقة و بالذات و مقابلاهما كذلك، فتدبّر [١].

و الاختلاف بمحض العبارة.

«سؤال: نحن قد نتصور الوجود و نشكّ في كونه موجودا أم لا، فيكون له وجود

حق تعالى چون وجود صرف و عارى از جميع انحاى تحديد است، در حقش گفته مى‌شود: «علم كلّه، قدرة كلّه و حياة كلّه» [١] و هكذا، در جميع انحاى اتحاد، شوب دوئيت موجود است مگر در اين قسم؛ معناى اتحاد در اين جا آن است كه ذات واحد حق تعالى بدون جهت مغايرت بين صفات و ذات منشأ انتزاع جميع صفات كمالى و نعوت ربانى است.

سيد المدققين چون قائل به اصالت ماهيت است، از براى وجود فردى در هيچ موطنى از مواطن وجودى قائل نيست و ملاك موجوديت ماهيت به نظر او همان اتحاد ماهيت با مفهوم وجود است. اين قول اگرچه از جهاتى بنابراين مسلك تام است، ولى در نزد ارباب تحقيق خالى از اشكال نيست، چون اتحاد مفهومى وجود با ماهيت مستلزم آن است كه حمل وجود بر ماهيت، حمل اوّلى باشد و در ثانى وجود ولو به اعتبار انتساب به جاعل، بدون آن كه در خارج امرى غير سنخ ماهيت موجود باشد از ماهيت انتزاع نشود. ملاك موجوديت ماهيت بايد وجود باشد، اين قول مستلزم خلف و انقلاب و بعضى اشكالات ديگر است كه در جاى خود بيان شده است.

[١]فتدبر «د- ط».

[١] . از فارابى- قدس سره- نقل شده است. ر. ك: الأسفار، ج ٦، ص ١٢١؛ صدر المتألّهين- قدس سره-، ص ٢٩٥؛ همو، المبدأ و المعاد، ص ٥٤.