المحمول يسلب عنه و الفرض أنّ كليهما كمال، فيصدق عليه الكمال و سلب الكمال و بالضرورة أنّ ما هو فيه حيثية الكمال ليس هو بعينه [ما] فيه حيثية سلب الكمال و ما ذكر المصنف منبّهات، و لا يرد عليه أنّ ما هو معلوم بالبديهة أنّه ليس شي‌ء واحد من حيثية واحدة «ج» و ليس «ج» أمّا أنّه «ج» و ليس «ب» فلا يأبى العقل عن تجويزه فضلا عن أن يكون بديهيا فتدبّر، تعرف أو قال:

«و تحقق أنّ موضوع «الجيميّة» مغاير لموضوع أنّه ليس «ب» و لو بحسب الذهن.»

لأنّ الكمال و سلب الكمال متناقضان من غير ملاحظة المتعلق و يقتضيان التغائر لمحلّهما، و لو بحسب الذهن من تعيّن وجود به يكون «ج» و من تعيّن به يكون ليس «ب» كما قال:

«فعلم أنّ كلّ موجود سلب عنه أمر وجودي، فهو ليس بسيط الحقيقة بل ذاته مركّبة من جهتين: جهة بها هو كذا، و جهة هو بها ليس كذا، فبعكس النقيض كلّ بسيط الحقيقة هو كلّ الأشياء، فاحتفظ بها إن كنت من أهله.»

عكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني جزءا أوّلا و نقيض الأوّل ثانيا مع بقاء الكيف و الصدق، فكان عكسه كلّ بسيط الحقيقة ليس موجودا سلب عنه أمر وجودي؛ فثبت أنّ بسيط الحقيقة كلّ الموجودات من حيث الوجود[١]و التمام، لا من حيث النقائص و الأعدام.

[١]بيان تحقيقى اين قاعده اختصاص به ملا صدرا دارد، براى آن كه اين قاعده بر مقدماتى توقف دارد كه او بيان نموده است. لذا در موارد زيادى از كتب خود گفته است: فهم تام اين قاعده در دوره اسلامى اختصاص به من دارد. در اسفار گفته است: «و لم أجد من له علم بذلك في وجه الأرض» [١]. اين كه محقق سبزوارى- در مقام مناقشه- گفته است: «و لا يكون كذلك؛ لأنّ كلا المقامين ممّا وصل إليهما العرفاء الشامخون حتى صار من اصطلاحاتهم‌

[١] . الأسفار، ج ٣، ص ٤٠.