حسب وجود خارجى با اسمى از اسماى حق همان طورى كه بيان كرديم، مرتبطند. از اين ارتباط به وجه خاص تعبير نموده‌اند كه معاد و مبدأ هر موجودى مربوط به همين تجلى و ظهور اسمى است، و اين تجلى به اعتبار استناد به حق، عين وجود منبسط است، از اين جهت ثبوت شر و نقصان در او نيست. از جهت اتحاد او با ماهيات و موجودات واقعه در عالم حركات كه توأم با تجدد و تقدر مى‌باشند، متغير و متجدد است. در اين صورت نقايص مرتبط به خلق است نه حق. در كلمات قرآنى و اخبار نبوى و ولوى اشارات لطيفى در اين باب موجود است‌ ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ‌ [١].

معناى عليت و معلوليت بنا بر مذاق موحدين همين است. كيفيت ربط حق به معاليل امكانى از غوامض مسائل علمى است «و قيل: الناس فى هذه المسألة بين حيارى و جهّال» [٢].

[١]حكيم بارع و عارف محقق استاد مشايخنا العظام، آقا ميرزا هاشم رشتى- قدس اللّه نفسه- در حاشيه مشاعر گفته است: «و قد يتوهّم في المقام أنّه على هذا التقسيم الذي ذكره المصنف (قده) يلزم أن لا يكون الوجود المنبسط متعلقا بغيره أي لا يكون معلولا للغير؛ حيث خصّص التعلق بالغير و المعلولية بالعقول و أمثالها من المقيدات و جعل الوجود المنبسط قسيما و مقابلا لها و هو ينا في ما صرّح في الوجود المنبسط بقوله: «و هو الصادر الأوّل في الممكنات».

و يقال في دفع هذا التوهم: إنّ منشأ اختصار الكلام و حذف حد قيديه و جزءيه في المرتبة الثانية اعتمادا على الظهور و اكتفاء بالمثال و هو قوله: «المقيد بقيد مخصوص» و تمام الكلام هكذا:

الثالثة الوجود المتعلق بغيره و المقيد بقيد مخصوص، فإذا علمت مرامه بقرينة الكلام السابق و اللاحق فلا مجال لهذا التوهم. فحاصل التقسيم و الكلام، على وجه يظهر به المرام، على حسب مقتضى المقام، و لحسم مادّة الإشكال و التوهم: أنّ الوجود إمّا أن لا يتعلق بغيره أي لا يكون معلولا لشي‌ء و لا يتقيد بقيد مخصوص أي لا يتّحد بماهية أصلا و هو الواجب تعالى و الوجود المطلق الحقيقي و حقيقة الوجود المأخوذ لا بشرط حتى عن الإطلاق و هو الذي لا اسم‌

[١] . النساء [٤] : ٧٩.

[٢] . گوينده شناخته نشد. صدر المتألّهين كلامى قريب به اين مضمون دارد، مى‌فرمايد: «قد تحيّرت أفهام العقلاء من المتكلمين و الحكماء و اضطربت أذهانهم في ارتباط الحادث بالقديم». ر. ك: الأسفار، ج ٣، ص ١٢٨.