قوله: «فلم يكن واجب الوجود من كلّ جهة» يوهم أنّه يجوز أن يكون الواجب لا من كلّ جهة و ليس كذلك، و مناط التوهّم هو الممكن الواجب بالغير و أمّا الواجب بالذات فلا يجور فيه التركيب و لا يجوز فيه الوجوب من جهة دون جهة، فيجب أن يكون محض الوجوب و صرف الفعليّة و جامع جميع النشآت الوجوديّة و الشؤون الكماليّة فليس له في الوجود مكافئ و لا مماثل و لا ندّ و لا ضدّ و لا شبه.

حقيقت بدون ملاحظه حيثيتى از حيثيات و جهتى از جهات واجد باشد، چنين موجودى از سمات امكان و حدوث برى خواهد بود و معناى ممكن الوجود بالذات آن است كه اتصاف او به جهات وجودى از ناحيه غير باشد و به واسطه اتصاف به ماهيت و عدم استقلال در وجود به امكان ذاتى و امكان فقرى كه وصف براى وجودات امكانى است متصف بوده باشد، و اگر در وجودى يك جهت امكانى و عدمى موجود باشد، محدود و ممكن الوجود بالذات و ممكن الوجود من جميع الجهات و الحيثيات خواهد بود، روى اين جهت كه ذكر شد فرض مكافى‌ء از براى حق در دار هستى و وجود، مساوق است با آن كه آنچه را كه واجب فرض كرديم واجب نباشد، چون صرف حقيقت وجود بلكه صرف حقيقت هيچ چيزى مكرر نمى‌شود و تكافؤ بدون اعتبار دوئيت محال است و دوئيت ملازم محدوديت است، لذا گفته‌اند: وحدت حق تعالى وحدت عددى نيست، بلكه وحدت حقه حقيقى است. مرحوم حاج شيخ محمد حسين كمپانى در تحفة الحكيم ص ١٠٢ گفته است:

فهو لقدس ذاته و عزّته‌

صرف وجوده دليل وحدته‌

در مسجد و در ميكده هرجا كه مى‌بينيم توئى‌

غير از تو در كون و مكان ديّار كو، ديار كو