و حقّ المقال أنّ ارتفاع النقيضين ليس بجائز إذا كانا بالحقيقة نقيضين؛ فإنّ رفع الوجود عن شي‌ء بحسب المرتبة معناه أنّ الوجود ليس عينه و هذا صادق، و نقيضه أنّ الوجود عينه و هو كاذب، و ليس أنّ العدم عينه نقيضه حتى يرتفع نقيضان، فهذا القول ظاهري، و أمّا بحسب الواقع، فلا يجوز خلوّ الشي‌ء عن شي‌ء و نقيضه؛ أيّ شي‌ء كان، فهذا الفرق على ظاهر الجواز؛ لأنّ هذه المرتبة مرتبة من نفس الأمر، و الحكم إذا كان سلبيا جاز أن[١]يصدق مع تحقق الحكم في نفس الأمر؛ لأنّ صدق العامّ لا يستلزم صدق الخاصّ، و رفع الخاصّ لا يستلزم رفع العامّ، فإذا كان المحمول عرضيّا لا دخل له فى تحقق ذات الموضوع، جاز صدق الإيجاب و السلب كليهما جزئيا في نفس الأمر. و أمّا إذا كان له دخل في تحقق ذات الموضوع فلا يصدق السلب بحسب الواقع و نفس الأمر، و سلب العامّ يستلزم سلب الخاصّ و لهذا البيان يقولون: إنّ الماهية لا يجوز أن تكون[٢]مفيدة لوجودها بخلاف سائر الصفات؛ لأنّ‌

[١]جاز صدقه «د- ط».

[٢]به هيچ اعتبارى از اعتبارات، امكان ندارد كه وجود از لوازم ماهيت باشد، به اين معنا كه نفس ذات ماهيت من حيث هى‌هى كه فاقد وجود در مقام ذات است، مقتضى وجود خود باشد. قومى از غاغه ناس و اصحاب خناس كه به متكلمين معروفند، گمان كرده‌اند كه وجود واجب مثل لوازم اعتبارى، ملازم با ماهيت است، همان طورى كه معانى اعتبارى لازم نفس ذات ماهيتند، وجود خاص واجبى به زعم اين طايفه لازم ماهيت اوست. وجود مطلقا چه در واجب و چه در ممكن امكان ندارد كه از لوازم و معلول ماهيت باشد، و نفس ذات ماهيت وجود را اقتضا نمايد، چون نفس ذات ماهيت بما هى‌هى، بدون اعتبار وجود و عدم چون فاقد وجود است، علت وجود نمى‌شود. علت وجود بايد موجود باشد، علاوه بر اين ماهيت بدون اعتبار امرى اعتبارى است و بدون وجود تحقق ندارد.

شيخ الرئيس و اتباع او گفته‌اند: «إنّ الوجود مطلقا لا يجوز أن يكون معلولا للماهية؛ لأنّ‌