الإثباتي المصدري الذي كان رابطة لا يتعلق به جعل و تأثير بالذات كسائر المفهومات العقلية و المعقولات الثانية لها وجود كالمعقولات الأول المتأصّلة، لكن وجود المفهومات العقلية ليس إلّا الحصول في الذهن و ليس لها ما بإزاء موجود في الخارج، بل عارضيتها و اتصاف المعروض بها في الذهن و معروض المعقولات المتأصّلة كان موجودا و متّصفا بها في الخارج. و الاشتراك بينهما في الوجود مطلقا، و كذلك الحكم في المفهوم و العدم و اللاشي‌ء؛ لأنّ هذه مفاهيم كليّة و الكلّي ما هو تصوره و وجوده في الذهن غير مانع عن المطابقة و الاشتراك و لا يخلو عن الوجود بوجه، بل المفهوم من حيث هو مفهوم أيّ مفهوم كان ليس مصداقا بالذات، بل المصداق بالذات لكلّ شي‌ء هو الوجود، بل المفهومات هي العنوانات لأمور بعضها حكايات لأمور متأصّلة كالإنسان و الحيوان و بعضها لأمور باطلة الذوات كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اللاشي‌ء، ليس لها مصداق في الخارج.

«و سادسها: أنّه لو تحققت الجاعليّة و المجعوليّة بين الماهيات، لزم أن يكون ماهية كل ممكن من مقولة المضاف[١]و واقعة تحت جنسه، و اللازم باطل بالضرورة فكذا الملزوم،

[١]اگر جاعليت و مجعوليت بين ماهيات باشد، لازم مى‌آيد كه جميع ماهيات تحت مقوله جنس مضاف واقع شوند و چون وقوع ماهيات تحت جنس مضاف باطل است، ملزوم آن هم كه اصالت ماهيت باشد، باطل است.

بيان ملازمه آن است كه قبلا ثابت كرديم و گفتيم بايد حيثيت ذات معلول و مجعول مرتبط به جاعل باشد و ارتباط به جاعل، در مرتبه و مقام ذات آن، ملحوظ و مقرر شده باشد.

گفته نشود كه اين لازم بنابر اصالت وجود هم محقق است، چون مجعوليت در وجود زايد بر ذات وجود نيست و در تخوم و مرتبه ذاتش ارتباط به غير، موجود و محقق است. لازم مى‌آيد از تعقل وجود او تعقل غيرش كه علت باشد و هرچه كه از تعقل او تعقل چيز ديگر لازم آيد، داراى اضافه و از مقوله مضاف است.