التشخص لما كان عين الوجود، كما يراه المحققون أو مساوقا له، كما يظنّه الآخرون فلا يمكن أن يكون من لوازم الماهية كالوجود على ما برهن عليه، فلو كانت الماهية [١]

حسب حصول خارجى متعدد باشد، مثل نوع واحد متكثر از حيث افراد، بايد در تعدد، تابع جعل باشد. تعدد جعل از دو حال خارج نيست: يا تعدد جعل به حسب ذات ماهيت است، يا به سبب تعدد حصولات و انحاى وجودات ماهيت، بنابراين، وجود، متعدد بالذات است و ماهيت، متعدد بالعرض. اما اين كه تعدد جعل به حسب نفس ماهيت نمى‌باشد، چون صرف شى‌ء تكرر ندارد، چگونه نفس ذات ماهيت من حيث هى‌هى بدون انضمام امرى خارج از ذات ماهيت تكرر پيدا مى‌نمايد؟ (فبقى الشق الثاني) بايد به حسب واقع صادر و مجعول بالذات انحاى حصولات و وجودات متشخصه باشند و ماهيت به تبع وجودات، تكثر پيدا نمايد.

حاصل كلام آن كه: به اتفاق محققين تشخص عين وجود است و از لوازم ماهيت نيست، لذا گفته‌اند: «الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد» و تشخص، امرى زايد بر وجود نيست و ماهيت تا تعين پيدا نكند، تشخص آن محال است و اين تعين، تعينى است كه از ناحيه علت فياضه آمده است و ماهيت را متشخص و جزئى مى‌نمايد، و از همين تعين به وجوب جائى از ناحيه علت تعبير نموده و گفته‌اند: «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد»، يعنى ماهيت مادامى كه جميع انحاى عدم آن سدّ نشود و عدمش ممتنع نگردد، خارجيت پيدا نمى‌كند، اين وجوبى كه از ناحيه علت مى‌آيد، امرى جزئى و متشخص و آبى از صدق بر كثيرين است، لحاظ اين حالت در ذات ماهيت محال است. پس نفس ذات ماهيت به ذاتها به اين حالت متصف نمى‌شود.

چون ماهيت به حسب نفس ذات، تعين و تشخص ندارد، بايد تعين آن از ناحيه امرى غير ذات آن باشد، آن غير، وجود يا ماهيت يا عدم است، اگر ماهيت باشد همين كلام در آن جارى است و عدم هم حكمى ندارد، پس انحاى تشخصات و تعينات از ناحيه امرى است وراى ماهيت، مراد از تعين، تعين خارجى است كه هو هويت باشد.

[١]در اسفار گويد: «المهيات الكّلية و الطبائع الممكنة تشخصها ليس بحسب ذاتها و إلّا لم تكن كلّية أي معروضة لمفهوم الكلّي في العقل، فتشخصها إنّما يكون بأمر زائد عليها عارض لها و