لمّا قال: «كلّ ماهية فهى لا تأبى عن كثرة» فإذا انحصرت في الشخص فله سبب. و قلنا هنا لما لا تأبى؟؛ لأنّ الماهية جهة الكليّة و الكليّة بالخاصيّة شأنها عدم الإباء عن احتمال الصدق على الكثيرين. و في هذا البيان صرّح ببيان السبب و خصّ الحكم بالنوع و هو كلّي مقول على الأمور المتّفقة الحقيقة كالشمس، فإنّها كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل، فنفس تصوّر هذا المفهوم لا يمنع عن احتمال الكثرة و التعدد و الاشتراك كما هو مقتضى النوع، و إذا كان في هذا العالم لهذا المفهوم فرد واحد لا غير فوجود هذا الفرد دون غيره من الأفراد مع تساوى نسبة الماهية إليها، كان لمخصّص؛ لامتناع الترجّح بلا مرجّح، فإن كان هذا التخصيص من الجاعل فالمجعول هو الوجود؛ للمناسبة، فتدبر «و إن كان من قبل الماهية» مطلقا «فمع لزوم الترجيح من غير مرجّح؛ لتساوي نسبة الماهية إلى أشخاصها يلزم أن تكون قبل الوجود و التشخص موجودة متشخّصة، فيلزم تقدّم الشي‌ء على نفسه» و إذا ننقل الكلام‌

مفروض است و ماهيت ممكنه ذاتش نسبت به همه افراد على السواء است و در مرتبه ذات نه متعدد است و نه واحد، لازم مى‌آيد كه قبل از وجود و تشخص، موجود باشد و تشخص و وجود از ناحيه فاعل نباشد و لازمه اين كلام آن است كه قول محققان كه فرموده‌اند:

«الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد و الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد»، كلام ناروا باشد و تالى فاسد اين قول استغناى ماهيت در مقام وجود خارجى از علت است، لذا قائلين به اصالت ماهيت گفته‌اند: اين حالات يعنى تعدد و تكثر و تشخص، از ناحيه، فاعل و از انتساب ماهيت من حيث هى‌هى به جاعل تام مى‌آيد و منشأ اتصاف ماهيت به اين جهات از انتساب به فاعل است، در حالتى كه آنچه از فاعل مى‌آيد، ماهيت يا وجود يا عدم است. ماهيت كه گفتيم به حسب نفس ذات از تعدد و تكثر و وحدت ابا ندارد، پس بايد امرى در بين، تحقق پيدا نمايد كه متشخص بذاته باشد و آن امر همان حقيقت وجود خارجى است. اين خود برهانى بيّن بر اصالت وجود است، ولى حد وسط اين برهان با برهان قبلى به حسب ذات يكى است.