حيثيت تقييدى مكثر ذات موضوع و امرى داخل در ذات موضوع است و موضوع كه عبارت از ماهيت است، فردى بالذات غير از وجود ندارد؛ پس انتزاع موجوديت از ماهيت احتياج به ضم ضميمه و تقييد ماهيت به امرى غير ذات خودش دارد (و لو به حسب اعتبار عقلى) و اگر آن غير، در مقابل ماهيت خارجيت داشته باشد كه به دو وجود موجود باشند، حيثيت و واسطه در عروض نمى‌باشد يا واسطه نيست و يا آن كه واسطه در ثبوت است.

حيثيت تعليلى امرى خارج از ذات موضوع است، مثل وجود واجبى نسبت به اشيا كه اگر ما بخواهيم انتزاع وجود از وجود امكانى بنماييم، بايد اول ملاحظه كنيم علت آن شى‌ء را مقوم حقيقت وجود امكانى باشد.

قسم ديگر از حيثيت، حيثيت اطلاقى است كه وصف ماهيت است (الماهية من حيث هي‌هي ليست إلّا هي)، اين حيثيت نه تقييدى است و نه تعليلى.

بعد از وضوح اين مطلب مى‌گوييم: مصداق بالذات و حقيقى هر مفهومى از مفاهيم آن است كه، بدون ملاحظه حيثيتى از حيثيات و جهتى از جهات منشأ انتزاع و محكىّ عنه آن مفهوم باشد، اگر غير از اين باشد مصداق، مصداق بالذات از براى مفهوم نخواهد شد.

انتزاع مفهوم وجود از طبيعت وجود «بما هى‌هى» و حقيقت وجود صرف به همين نحو است كه ما، در انتزاع وجود از حقيقت و حاق وجود به ملاحظه جهتى از جهات و حيثيات احتياج نداريم، و چون اصل الحقيقه واحد است و تكثر ندارد و محدود به حدى نيست و صرف الوجود است «صرف الشي‌ء لا يتثنّى و لا يتكرّر»، حمل مفهوم وجود بر آن به نحو ضرورت ازلى مى‌باشد.

روى اين ميزان فرض اصل الحقيقه فرض وجود است (بدون ملاحظه جهتى از جهات) و اتصاف اصل الحقيقه به وجوب و امكان، تعين اصل حقيقت وجود مى‌باشد و اصل الحقيقه تمام حقيقت حق است. بايد تمام هويت حق، حقيقتى باشد كه در انتزاع وجود به اعتبار هيچ چيز وراى ذات او احتياج نداشته باشد، و لو به اين نحو كه بگوييم وجود به اعتبار عدم تعينى از تعينات امكانى حق تعالى و تمام هويت واجب الوجود است. پس، از اين بيانات ظاهر مى‌شود كه طبيعت صرفه وجود در انتزاع موجوديت از آن به ضم ضميمه و اعتبار