حقيقة الوجود المنزّه عن الماهية كانت صرف الوجود و محض الخيريّة و بسيط الحقيقة، و لا يسلب عنها شي‌ء من الكمال بما هو كمال و إذا علم هذا، «علم أنّ كلّ موجود يجب أنّ يكون فعله مثل طبيعته [١]» أي لا يكون بائنا منه‌

[١]بعد از آن كه ثابت شد حق تعالى ماهيت ندارد، سنخيت بين علت و معلول، اصالت وجود و تشكيك خاصى را اثبات مى‌نمايد به موجب آيه وافى هدايه‌ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‌ شاكِلَتِهِ‌ [١] و فرموده محققان از حكما- قدس اللّه أسرارهم-: «كلّ فاعل ففعله مثل طبيعته»، اتم انحاى تناسب و سنخيت، ارتباط و سنخيت و نسبت علّى و معلول است. اگر بين جاعل بالذات و مجعول بالذات سنخيت نباشد، لازم مى‌آيد صدور كلّ شى‌ء عن كلّ شى‌ء.

اين مناسبت تامه، بين علت بالذات و معلول بالذات موجود است. مراد از علت بالذات و فاعل تام به اصطلاح اهل معرفت موجودى است كه صميم ذاتش مبدأ صدور معلول خود باشد و معلول بالذات موجودى را گويند كه وابستگى به غير در تخوم ذات و نفس حقيقتش معتبر باشد و واقعيتى غير از ارتباط و قيام به غير نداشته باشد، اگر چنانچه سنخيت موجود بين علت و معلول آن، بعينها در غير اين معلول موجود باشد، صدور اين معلول از علت مذكور دون ساير معاليل ترجيح بلا مرجح است.

هر معلولى قبل از وجود خاص خود در علت خود تحقق دارد، ولى به وجودى اعلا و اتم و همين تحقق در علت، مبدأ صدور معلول است و بدون اين تحقق، معلول موجود نخواهد شد؛ از اين تعين در وجود علت در لسان اهل حكمت به وجود سابق بر وجود معلول نيز تعبير نموده‌اند. معلول، تنزل همان تعين و جهت سابقه است كه عين وجود علت است، بايد درست اين مطلب را توجه كرد كه از غوامض مسائل حكمى است.

حاصل آن كه در علت فياضه بايد جهت اقتضاى تام موجود باشد كه به آن جهت، وجود معلول، تعين پيدا نمايد، لذا گفته‌اند: اگر علت، واجب بالذات و بسيط من جميع الجهات شد، چون عليت عين ذات علت است، بيش از يك وجود از آن مبدأ صادر نخواهد شد، براى آن كه لازم دوئيت، تعدد جهت و تعين در وجود علت است و علت، بسيط من‌

[١] . الإسراء [١٧] : ٨٤.