«على هذا التقدير فيكون وصفا لها، فيشكل كيفية الاتصاف؛ لأنّ اتصاف الماهية بالوجود على تقدير أن يراد به الكون المصدري مصداقها نفس الماهية، و الماهية بأيّ اعتبار أخذت كان لها كون مصدري، فلا يتصوّر تقدمها بحسب مطلق الكون على مطلق الكون بخلاف ما إذا كان الوجود أمرا حقيقيّا و للماهية تحصّلا عقليّا غير وجودها».

لأنّه على تقدير انتزاعيّة الوجود كانت الماهية عينيّة و لا يجوز أن يكون الاتحاد بينهما بالحقيقة، فورود السؤال أظهر، و تحقيق كيفيّة الاتصاف أشكل، و لا مزيد على ما فصّله المصنّف.

«لكنّ الحقّ الحقيق بالتحقيق أنّ الوجود- سواء كان عينيّا أو عقليّا- نفس ثبوت الماهية و وجودها، لا ثبوت الشي‌ء أو وجوده لها و بين المعنيين فرق واضح».

و الوجود هو تحقق الماهية و ثبوتها و ما به يتحقّق، و هذا سبب الوهم للبعض بأنّه ليس للوجود أفراد سوى الحصص؛ لزعمهم أنّ امتياز الوجودات على هذا كان بالإضافة فليست إلّا الحصص، فيدفع الوهم بالتدبّر في مراتب العدد.

مقدمه سوم: آن كه در عوارض وجودى نظير عروض بياض و سواد به جسم و عروض علم و اراده به نفس انسان، بايد معروض، وجودا مقدم بر عارض باشد، چون مبدأ حصول عرض و تحقق و ظهور خارجى آن، ذات جوهر است، و عرض از حاق وجود خارجى جوهر منبعث است. البته در اين موارد قاعده فرعى جارى و بلكه مى‌توان گفت مورد قاعده فرعى است، اما در «زيد موجود يا الإنسان حيوان» كه مفاد آن ثبوت شى‌ء است و عرض يا عروض تحليلى و به اصططلاح، عارض ماهيت است، چون عارض و معروض تغاير اعتبارى دارند و در خارج يك وجود بيشتر تحقق ندارد و به يك وجود موجودند، قاعده فرعى جارى نيست و اجراى قاعده فرعى مستلزم خلف و تناقض است و به حسب واقع نه عروضى و نه معروضى و نه عرضى در كار است، جمهور به واسطه غفلت از اين دقايق، دچار تكلفات و تعسفات بارد شده‌اند.