التقدم بحسب الوجود كان تقدّما بالذات بالمعنى الأعمّ و له فردان: بالعلّيّة و بالطبع أي التامّة و الناقصة و التقدم بحسب المعنى أيضا كان منه لكن خارج عن الأقسام الخمسة كتقدّم الجنس على النوع؛ لأنّ تقرّر معنى النوع بعد تقرّر معنى الجنس، و كتقدّم الواحد على الاثنين بوجه.

«فإن قلت: تجريد الماهية عن الوجود عند التحليل أيضا ضرب من الوجود لها في نفس الأمر، فكيف يتحفّظ القاعدة الفرعيّة في اتصافها بمطلق الوجود مع أنّ هذا التجريد من أنحاء مطلق الوجود؟!»

فعلى هذا لا يجوز خلوّ الماهية عن الوجود لا بحسب الواقع و لا بحسب تجريد العقل إيّاها عن الوجود؛ لأنّ خلوّها بحسب تجريد العقل يستلزم[٣]اتحادها معه؛ لأنّ ملاحظة خلوّ الوجود نحو من الوجود، فكيف يتصوّر خلوّ الماهيّة عن كافّة الوجودات و كيف يصدق هذا؟! و الشي‌ء بلا وجود معدوم و

[١]اين تعبير به اصالت ماهيت در قضاياى ذهنى، خالى از مسامحه و مناقشه نمى‌باشد، چون مراد از اصالت مورد نزاع، ثبوت واقعى و نفس الامرى است. بنابر اصالت وجود در جميع اطوار و اكوان، تحقق اختصاص به وجود دارد، عدم اصالت در موطنى و اصالت در موطن ديگر معنا ندارد. ديگر آن كه نزاع اصالت و عدم اصالت ماهيت يا وجود به اعتبار حمل شايع صناعى است نه حمل اولى ذاتى، به اعتبار حمل اولى ذاتى و قطع نظر از تحقق خارجى يا ذهنى نه ماهيت اصل است و نه وجود. مراد مصنف- اعلى الله مقامه- از اصل، اول ما يتصوّر مى‌باشد، اگرچه ماهيت به اين اعتبار هم موجود است و آنچه كه موجود نيست، عدم صرف و ليس محض است، فافهم و تأمّل جيّدا.

[٢]أي لا يشترط الوجود و إن كان حين الوجود، فلا ينافي ما ذكره المصنّف في بعض تصانيفه أنّ التقدّم بالوجود. «محمد اسماعيل».

[٣]يستلزم الوجود و اتحادها معه «د- ط».